أعلن مكتب التنافسية في كندا إطلاق دراسة حول صناعة الأغذية بهدف فحص الزيادات في الأسعار.
وقال المكتب، وهو هيئة تنظيمية فدرالية، في بيان صحفي إنه سيدرس قضايا مختلفة بهدف إصدار توصيات بالتدابير التي يمكن للحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة اتخاذها للمساهمة في تحسين المنافسة في قطاع صناعة الأغذية.
وفي السياق الحالي من ارتفاع التضخم في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية يعتزم مكتب التنافسية ترتيب الأمور.
ويلفت المكتب إلى أنّ أسعار البقالة في كندا ترتفع ’’بوتيرة غير مسبوقة منذ 40 عاماًً‘‘.
ولكن إلى جانب النتائج، يهتم مكتب التنافسية بشكل خاص بثلاثة أسئلة لتحديد مدى ارتباط الزيادة في أسعار الأغذية بـ’’التغيرات في الديناميكيات التنافسية‘‘.
ويهمّ المكتب أيضاً التعلّم من تجارب الدول الأُخرى ’’من أجل زيادة التنافسية في هذا القطاع‘‘.
وأخيراً تحاول الدراسة أن ترى كيف يمكن للحكومات أن ’’تخفف من العوائق أمام الدخول والتوسع من أجل تحفيز التنافسية للمستهلكين‘‘.
’’خلال الدراسة، سنتحدث إلى تجار التجزئة من كافة الأحجام في قطاع البقالة. سوف نتحدث إلى الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم، وكذلك إلى الإدارات البلدية. وسوف نتحدث إلى الخبراء الذين يدرسون صناعة البقالة الكندية. وسوف نتحدث إلى أشخاص من كافة أنحاء العالم لاكتشاف الممارسات المثالية‘‘، جاء في وثيقة المعلومات الصادرة عن مكتب التنافسية.
يُشار إلى أنّ أسعار الأغذية المشتراة من متاجر البقالة في كندا ارتفعت في أيلول (سبتمبر) الفائت بنسبة 11,4% على أساس سنوي، حسب وكالة الإحصاء الكندية. وهذه أسرع وتيرة زيادة في أسعار الأغذية في كندا منذ آب (أغسطس) 1981.
ويعتقد بيار أنطوان هارفي، الاقتصادي والباحث المشارك في معهد البحوث والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية (IRIS)، أنّ للحكومات دوراً تقوم به لضمان تنافسية أفضل. والمعهد مستقل ومقره مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها الاقتصادية.
لذا، سيكون من الضروري إعطاء مكتب التنافسية الكندي، المسؤول عن مراقبة تركّز الأسواق، الأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة، حسب هارفي.
