.أصبحت الأكياس البلاستيكية محظورة في مونتريال ابتداءً من اليوم الثلاثاء. ويشمل هذا المنع المتاجر والمطاعم عبر دوائر المدينة التسعة عشر.
وقد اعتمد المجلس البلدي لائحة جديدة في سبتمبر أيلول 2021، بعد تعديل اللائحة الخاصة بأكياس التسوق.
ويطال الحظر المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة أو خدمة التوصيل للمنازل.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية في برنامج (Tout un matin)، قال كاريل ميران المدير العام لجبهة كيبيك المشتركة لإدارة النفايات البيئية (Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets) إنّه ’’أمر رمزي للغاية. إن هذا القرار يعني بشكل مباشر المستهلكين ويؤثّر على عاداتهم الشرائية.‘‘
وأشار إلى أنه قبل 50 عامًا، ’’لم يكن البلاستيك موجوداَ‘‘. والآن نحن مدمنون عليه. وأضاف أنه يتعين علينا أن نعكس هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن الأكياس والصناديق التي يعاد استخدامها والتي يعاد استخدامها من قبل التجار تظل خيارات صديقة للبيئة.
وفي بيان صحفي، ذكرت مدينة مونتريال أنه يتم استرداد 16٪ فقط من الأكياس البلاستيكية وأن الأكياس المتبقية تغزو المينتهي بهم الأمر في البيئة. يمكن أن يستغرق انهيارها ما يصل إلى 1000 عام.
وأشارت المدينة إلى أن البلاستيك يلوث أيضًا جودة حزم الورق في مراكز الفرز.
بينما تستعد مونتريال لاستضافة الملتقى 15 لاتفاقية التنوع البيولوجي، ستساعد هذه البادرة أيضًا في حماية بيئاتنا الطبيعية بشكل أفضل. إن مكافحة تغير المناخ مهمّة الجميع ونأمل أن تساعد هذه البادرة القوية البلديات الأخرى على أن تحذو حذوها .
نقلا عن فاليري بلانت، عمدة مونتريال
وتتعرّض المتاجر المُخالفة لغرامة تتراوح من 200 دولار إلى 1000 دولار، وما يصل إلى 2000 دولار في حالة تكرار المخالفة. وفي حالة الشركات، تتراوح الغرامات بين 400 دولار و 2000 دولار للمخالفة الأولى وما يصل إلى 4000 دولار لمخالفة متكررة.
ومن عدّة سنوات، تخلى العديد من التجار عن الأكياس البلاستيكية على بشكل طوعي.
وابتداءً من مارس آذار المقبل، سيتمّ حظر العديد من المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام، بما في ذلك الأطباق والحاويات والأغطية والأكواب و قشّات الشرب.
وعلى المستوى الفيدرالي، أعلن وزير البيئة ستيفن غيلبو في يونيو حزيران الماضي أن كندا ستحظر تدريجياً، اعتبارًا من ديسمبر كانون الأول، تصنيع وبيع واستيراد حاويات الطلبات وعصي التقليب وأكياس البيع بالتجزئة وأدوات المائدة.
سيتم حظر تصنيع واستيراد الحلقات المستخدمة لحمل علب المشروبات أو الزجاجات معًا في يونيو حزيران 2023. ويتبع حظر بيعها في يونيو حزيران 2024.
ومن المقرر أن يتوقّف تصدير جميع هذه المنتجات في ديسمبر كانون الأول 2025.
وللإشارة، فقد رفعت مجموعة من الشركات المصنعة دعاوى قضائية ضدّ هذه اللائحة.