في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن علاقة كندا بالولايات المتحدة، اقترح البعض مسارا بديلا يتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتراجع عن الاعتماد على أمريكا.
ويتكون الاتحاد الأوروبي من 27 دولة تربطها علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع كندا، من بينها فرنسا وألمانيا.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة، الدولة الحليفة لكندا، غادرت الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وحظيت فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي باهتمام متجدد على مدار الشهر الماضي، بعد تقرير نشرته صحيفة The Economist، حيث زعم ستانلي بينال، رئيس مكتب الصحيفة في بروكسل، أن كندا يجب أن تنضم رسميا إلى الاتحاد الأوروبي.
فالاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة.
لكن الانضمام إليه لن يكون بهذه السهولة، إذ يتطلب تغييرات جذرية، مثل التخلي عن الدولار الكندي لصالح اليورو، والخضوع إلى سلطة فوق وطنية في بعض القرارات السيادية.
هل من الممكن أن تنضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي؟
المسألة معقدة، فمعاهدة Maastricht التي أنشأت الاتحاد الأوروبي في عام 1992، تنص على أن “أي دولة أوروبية” يمكنها التقدم بطلب عضوية، وهذا ما استُخدم لرفض طلب المغرب في الثمانينيات، حيث قيل له: “أنتم لستم في أوروبا، لذا لا يمكنكم الانضمام”.
وهذه هي العقبة الأولى التي يتعين التغلب عليها، ومن الممكن أن تكون إحدى الطرق لتجاوزها هي أن يغير المشرعون الأوروبيون، ببساطة تلك المعاهدة لتنص، على سبيل المثال، على أن الدول الأوروبية أو المتحالفة يمكنها الانضمام.
وتوجد حالة استثنائية، وهي جزيرة قبرص، التي تقع جغرافيا في آسيا لكنها تُعتبر جزءا من أوروبا ثقافيا وتاريخيا، وهناك دول غير أوروبية تسعى للانضمام، مثل أرمينيا وجورجيا.
وعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستغرق سنوات وسنوات، فعلى سبيل المثال، تقدمت تركيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، ولا تزال هذه العملية مستمرة، بعد ما يقرب من 40 عاما.
ما العوائق الأخرى أمام انضمام كندا للاتحاد الأوروبي؟
إذا قرر الاتحاد الأوروبي اعتبار كندا “دولة أوروبية”، فإن الطريق لا يزال طويلا، فالاتحاد يفرض لوائح صارمة تشمل القوانين الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك معايير السلامة الغذائية، واللوائح البيئية، وقوانين العمل، والمزيد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العملة موحدة، ومعظم دول الاتحاد تستخدم اليورو، وقد تضطر كندا إلى التخلي عن الدولار الكندي.
أما بالنسبة للسيادة الوطنية، يفرض الاتحاد الأوروبي توحيد السياسات في مجالات مثل القضاء، والتجارة، وحقوق الإنسان.
من الناحية الاقتصادية.. ماذا يعني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
قد يعزز انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي فرصها التجارية، إذ تمتلك كندا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي (CETA)، والتي ألغت 98% من الرسوم الجمركية.
لكن الانضمام الكامل قد يمنحها وصولا أوسع للسوق الأوروبية، مما يزيل العقبات التي لا تغطيها اتفاقية CETA.
وسيمنح الانضمام الكنديين حرية التنقل في أوروبا، ما يوفر لهم العيش والعمل في باريس أو برلين بكل سهولة.
المخاطر
سيتعين على كندا الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل التشريعات الصارمة حول الذكاء الاصطناعي والتنظيم البيئي، وقد تواجه كندا تدفقات من المهاجرين من أوروبا في حال حصولها على حرية الحركة داخل الاتحاد.
وقد يؤدي ذلك إلى إثارة غضب واشنطن، خاصة إذا أدى إلى حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
بديل وسط
بدلا من السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع أوروبا من خلال تسريع توحيد المعايير التنظيمية بموجب CETA، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في كندا، خصوصا في المواد الخام الحيوية.
ما هي البلدان الأخرى التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
هناك تسع دول: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، ومولدوفا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وتركيا، وأوكرانيا.
وتنتظر كوسوفو، التي قد تكون الدولة العاشرة، ترشيحا رسميا، ولا تعترف كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بكوسوفو كدولة مستقلة. مهاجر إعلم أكثر
هذا ما سيحدث إذا انضمت كندا إلى الاتحاد الأوروبي
