نظمت مجموعات المعلمين احتجاجا خارج الجمعية الوطنية في كيبيك هذا الصباح للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون التعليم الجديد للحكومة.
وتقول إحدى المجموعات Fédération autonome de l’enseignement (FAE)، إن مشروع القانون 23 يتعارض مع الأشخاص الذين يعملون بالفعل في هذا المجال.
كما تضيف أن التشريع المقترح هو هجوم على استقلالية المعلمين، ولا يعالج في الواقع بعض القضايا الرئيسية التي تعاني منها المدارس العامة على مدى العقدين الماضيين.
وطالبوا بسحب التشريع المقترح.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي طُرح في أوائل مايو، سيمنح المزيد من الصلاحيات لوزير التربية والتعليم، وفي حالة تمريره، فسيكون الوزير قادرا على تعيين المديرين العامين لمجالس المدارس ومراكز الخدمة المدرسية وتجاوز قراراتهم.
كما ذكر وزير التعليم، برنارد درينفيل، يوم الخميس أنه قد يكون منفتحا على السماح للأشخاص الحاصلين على تعليم ثانوي فقط بأن يصبحوا معلمين، قائلا إنه ليس الخيار الأول ولكنه أفضل من عدم وجود مدرس على الإطلاق.