قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن مجلس الأمن القومي المُعلن عنه حديثا سيكون مسؤولا عن الإشراف وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للتحديات الناشئة التي تواجهها كندا بشكل متزايد.
فبعد التعديل الوزاري يوم الأربعاء، كشف مكتب رئيس الوزراء أنه إلى جانب التغييرات القادمة في تشكيل اللجان الوزارية الحالية، سيتشكل مجلس الأمن القومي الجديد.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، وصفت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء، أليسون مورفي، هذا المجلس بأنه منتدى جديد للوزراء لمناقشة ومعالجة القضايا ذات الأهمية الملحة لأمن كندا المحلي والدولي.
وعند سؤاله عن مزيد من المعلومات حول سبب الحاجة إلى المجلس، وما هو دوره بالضبط على عكس الكيانات الحكومية الحالية التي تعمل في هذا المجال، قال ترودو: “إنه أداة إضافية فوق الأدوات الأخرى التي لدينا، ونحن متحمسون جدا لتقديمها للكنديين”.
وأضاف: “نحن نعمل الآن، وسنصدر إعلانا في الأسابيع المقبلة حول كيفية عمله”.
ويأتي هذا المجلس الجديد مع استمرار التدقيق في تعامل الحكومة الفيدرالية مع مزاعم التدخل الأجنبي، وقضايا الأمن الفيدرالي والمنظمات الاستخباراتية التي تواجه تحديات في مواكبة التهديدات الناشئة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المجلس هو وسيلة تعتزم الحكومة من خلالها تعزيز قدرتها على الاستجابة لمخاوف الأمن القومي.
وقال: “نعلم أنه كانت هناك تحديات حقيقية، بشكل متزايد من الدول الأجنبية التي تريد زعزعة استقرار
الحكومة الكندية تعلن عن مجلس الأمن القومي الجديد.. وترودو يتحدث عن مسؤوليته
