أعلنت كندا تعليق المساعدات المالية المباشرة للنيجر على خلفية الانقلاب العسكري في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
’’محاولة الانقلاب التي وقعت في 26 تموز (يوليو) تقوّض بشكل خطير الديمقراطية والاستقرار في النيجر والساحل‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية في بيان أصدرته يوم السبت، مضيفةً أنّ ’’مهاجمة سيادة القانون تقوض التقدّم الذي أنجزته الحكومة المنتخبة ديمقراطياً على طريق السلام والاستقرار والتنمية في النيجر‘‘.
وأضافت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا في بيانها أنّ كندا ’’تجدد تضامنها مع شعب النيجر ودعمَها للديمقراطية والسلام والحكم الشامل وسيادة القانون‘‘ وأنه ’’في السياق الحالي، سيكون من المستحيل الحفاظ على الدعم المباشر لحكومة النيجر مع ضمان استخدام المبالغ للأهداف المقرَّرة وبطريقة فعالة‘‘.
ولكندا برنامج ثنائي مع النيجر في مجال التعاون والتنمية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وكان من المقرر أن تبلغ ميزانيته السنوية 10 ملايين دولار بحلول عام 2026. وصرف البرنامج 2,71 مليون دولار في السنة المالية 2021 – 2022.
ويشمل هذا التعليق الدعم الكندي المباشر لميزانية حكومة النيجر. لكنّ المساعدة الكندية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية الشاملة والمساواة بين الجنسين المقدَّمة إلى أفقر السكان وأكثرهم ضعفاً ستستمرّ.
وقال بيان وزارة الشؤون العالمية إنّ ’’كندا تدعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS / CÉDÉAO)‘‘، وجدّد دعوة كندا ’’المسؤولين عن الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس (محمد) بازوم وعائلته وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً‘‘.
ولم يُلاحَظ أيّ انتشار عسكري صباح اليوم فى النيجر حيث كان الهدوء سائداً في العاصمة نيامي غداة انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قبل أسبوع للمجلس العسكري النيجري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وإلّا استخدَمت ’’القوة‘‘ لتحقيق ذلك.
وإذا كان رؤساء الأركان في دول المجموعة الغرب إفريقية قد رسموا ’’الخطوط العريضة‘‘ لتدخل عسكري محتمل في النيجر، فهذا التدخّل لم يتم تفعيله تلقائياً عند نهاية مهلة الإنذار منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.
وكان الجيش النيجري قد أعلن مساء أمس، قبل وقت قصير من نهاية مهلة الإنذار، إغلاق المجال الجوي للبلاد ’’حتى إشعار آخر‘‘.
وقال مصدر مقرب من المجموعة الغرب إفريقية إنّ تدخلاً عسكرياً فورياً لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة ليس مطروحاً في هذه المرحلة. وأضاف أنّ قمة لقادة دول المجموعة ستنعقد في ’’الأيام المقبلة‘‘ لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وكانت بوركينا فاسو ومالي، وهما جارتان للنيجر، قد أكّدتا في الأيام الأخيرة أنّ تدخلاً عسكرياً في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما أيضاً. وهاتان الدولتان محكومتان أيضاً من العسكر وتواجهان أيضاً أعمال عنف تقوم بها جماعات إسلاموية جهادية.
وارتفعت أصوات إفريقية أُخرى في الأيام الأخيرة تعترض على أيّ تدخل عسكري محتمل في النيجر.
فدعا مجلس الشيوخ في نيجيريا، الجارة الجنوبية للنيجر وصاحبة الوزن الثقيل في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى تعزيز ’’الخيار السياسي والدبلوماسي‘‘ لحلّ الأزمة.
كما اعتبرت الجزائر، الجارة الشمالية الغربية للنيجر وهي لاعب رئيسي في منطقة الساحل الإفريقي، بلسان رئيسها عبد المجيد تبّون أنّ تدخلاً عسكرياً في النيجر سيكون بمثابة ’’تهديد مباشر‘‘ لها.
لوكالة الصحافة الكندية
