قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن حكومته “ملتزمة” بمشروع قانون للرعاية الدوائية، ولكنها تبحث عن “طرق مسؤولة” للمضي قدما فيه.
وردا على سؤال حول الموعد النهائي الوشيك والتكهنات بشأن التزام الليبراليين بخطة الرعاية الدوائية، قال ترودو إن الليبراليين “مستعدون للمضي قدما” في مشروع قانون، لكن العمل مستمر مع الحزب الديمقراطي الجديد “لمحاولة التأكد من أنه طموح” في ظل السياق الاقتصادي الحالي.
وقال ترودو: “يدفع المواطنون الكثير مقابل الأدوية في هذا البلد.. لا ينبغي عليهم أبدا الاختيار بين دفع الإيجار أو الطعام والأدوية، وهذا ما نعمل عليه معا”.
وكان إقرار “قانون كندا للرعاية الدوائية” في عام 2023 لوضع إطار لخطة الأدوية أحد العناصر الأساسية لاتفاق الحزب الليبرالي والديمقراطي الذي يهدف إلى توفير الاستقرار البرلماني لحكومة الأقلية الليبرالية حتى يونيو 2025، مقابل التقدم في بعض أهداف الحزب الديمقراطي.
وردا على سؤال عما إذا كانت الأقلية الليبرالية لا تزال قادرة على تحمل خطة وطنية للرعاية الدوائية بمليارات الدولارات، في ضوء تعهد حكومته الجديد بإبقاء العجز أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قال ترودو إنهم اتخذوا بالفعل بعض الإجراءات لخفض تكاليف الأدوية، وأضاف: “سنواصل العمل بطرق مسؤولة للمضي قدما”.
وفي تعليقها على الجدول الزمني، قالت رئيسة مجلس النواب، كارينا جولد، رغم ثقتها بأن الطرفين سيتوصلان إلى مسودة مشروع قانون مقبولة: “لا أعتقد أننا سنتمكن من تمرير مشروع القانون بحلول نهاية هذا العام”.
كما صرح وزير الصحة، مارك هولاند، للصحفيين في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأن المفاوضات البناءة مستمرة مع الديمقراطيين الجدد، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن طرح التشريع على الأقل قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الليبراليين لم يطلبوا المزيد من الوقت لتنفيذ وعدهم حتى الآن.
المصدر: موقع مهاجر
