حكومة ترودو: سنلتزم بقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أصدر رئيس الوزراء ووزير الخارجية بيانًا ترك العديد من المراقبين في حيرة من أمرهم.
وقال مسؤولون في الشؤون العالمية الكندية لشبكة CBC News إن كندا ستلتزم بجميع الأحكام التي ستنتج عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ويأتي التوضيح، الذي صدر يوم الإثنين، بعد أيام من الارتباك في أعقاب التصريحات الشفهية والمكتوبة الصادرة يوم الجمعة عن رئيس الوزراء Justin Trudeau ووزيرة الخارجية Mélanie Joly رداً على ادعاء جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
ونشرت تصريحات Justin وJoly بشكل خاطئ على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنها ترفض قضية جنوب إفريقيا وتقف إلى جانب إسرائيل.
وفي الواقع، تجنبت تصريحاتهم بدقة رفض أو تأييد قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وطال الارتباك أحد وزراء الحكومة وبعض نوابها، وكذلك القنصلية العامة لإسرائيل في تورونتو.
وصرح Michael Bueckert من منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، التي دعت كندا إلى إعلان دعمها لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل: “الأمر يتجاوز الارتباك. أعتقد أنه فشل تام في التواصل”.
ويبدو أن المصدر الرئيسي للارتباك هو استخدام عبارة “لا يعني” من قبل كل من Trudeau وJoly.
و ظهرت الاختلافات في العبارة مرة واحدة في بيان Joly المكتوب ومرتين في تصريحات Trudeau المنطوقة في مؤتمر صحفي فيGuelph, Ont
و أصدرت القنصل العام الإسرائيلي في تورونتو Idit Shamir بياناً على الإنترنت زعمت فيه أن حكومة Trudeau وقفت إلى جانب إسرائيل في القضية.
وقالت في تغريدة على تويتر: “تقف كندا إلى جانب إسرائيل في دفاعها ضد مزاعم الإبادة الجماعية، حيث كسر رئيس الوزراء Trudeau الصمت بشأن القضية التي طرحت هذا الأسبوع في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة”.
وأضافت قائلةً “تنضم كندا الآن إلى الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا في معارضة مطالبة جنوب أفريقيا.
ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن مسألة الإبادة الجماعية قبل عام على الأقل، كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر في إجراء مؤقت من شأنه أن يكون بمثابة أمر قضائي لمنع حدوث إبادة جماعية.
ومثل هذا الأمر القضائي يمكن أن يأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو تغيير نهجها بطريقة ما، وبما أن محكمة العدل الدولية ليس لديها آلية لتنفيذ أحكامها، فقد تختار إسرائيل عدم الامتثال.
ومع ذلك، فإن مثل هذا الحكم من شأنه أن يفرض ضغوطاً على حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي من المتوقع بدورها أن تضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء العمليات القتالية أو اتخاذ المزيد من الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين.
وإذا قررت المحكمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية، فقد يكون لذلك تأثير خطير على العلاقات بين كندا وإسرائيل.
وعلى أقل تقدير، فإن ذلك من شأنه أن يعقد بشكل كبير بيع الأسلحة الكندية أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج للمشترين الإسرائيليين.
وردًا على أسئلة حول موقف كندا، أرسلت الشؤون العالمية الكندية بيانًا يوم الثلاثاء كرر اللغة التي استخدمها Trudeau وJoly الأسبوع الماضي.
وقال البيان إن كندا تظل مؤيداً قوياً لاستقلال محكمة العدل الدولية و “تدعم بقوة الدور الحاسم لمحكمة العدل الدولية في التسويات السلمية للنزاعات بين الدول وعملها في دعم النظام الدولي القائم على القواعد”.
وأضاف البيان “إن دعم كندا الثابت للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية لا يعني أننا نقبل فرضية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وسوف نتابع إجراءات قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية عن كثب.”