يتوقع المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إيف جيرو أن يعود التضخم، بحلول نهاية العام، إلى هدف 2٪ الذي حدده المصرف المركزي، بينما يزداد العجز الفدرالي في سياق التباطؤ الاقتصادي.
تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الفدرالية لتقديم ميزانيتها الشهر المقبل وينتظر الكنديون بفارغ الصبر أن يبدأ بنك كندا في خفض أسعار الفائدة.
هذا ويتوقع جيرو في تقريره أن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في شهر نيسان /أبريل المقبل، أي في وقت أبكر قليلاً مما توقعته الأسواق المالية.
من المقرر أن يصدر مصرف كندا المركزي إعلانا عن أسعار الفائدة يوم غد الأربعاء، ومن المفترض، في رأي الكثيرين، أن يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 5٪.
يذكر أن معدلات الفائدة المرتفعة أثرّت على الاقتصاد الكندي حيث خفّض المستهلكون الإنفاق وشهدت الشركات تباطؤ المبيعات.
ذكرت وكالة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بنسبة 1٪ سنويا في الربع الأخير من السنة. وكان هذا النمو مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الصادرات، مدعومة باتجاهات الإنفاق القوية في الولايات المتحدة.
يؤكد المدير البرلماني للميزانية الفدرالية بأن الاقتصاد سينمو بنسبة متواضعة تبلغ 0.8% هذه السنة، وهو أقل بنسبة بسيطة من توقعات المصرف المركزي البالغة 1%.
زيادة العجز
من المتوقع أيضا أن يؤثر النمو الاقتصادي الضعيف على خزائن الحكومة.
يشير المدير البرلماني الفدرالي إلى إمكانية ارتفاع العجز الفيدرالي إلى 46.8 مليار دولار للسنة المالية الحالية. وهذا سيتجاوز توقعات الحكومة الخريف الماضي التي تحدثت عن 40 مليار دولار.
يحذر جيرو من أنه إذا أبقى بنك كندا أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، فقد يكون العجز أكبر والاقتصاد أضعف.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة المالية في الحكومة الكندية الاتحادية كريستيا فريلاند يوم يوم الاثنين، أنها ستقدم الميزانية الجديدة في 16 نيسان /أبريل المقبل.
ومن المرجح أن تكون الميزانية ممارسة صعبة بالنسبة للحزب الليبرالي هذه السنة.
نقلا عن القسمين الانجليزي والفرنسي لهيئة الإذاعة الكندية
