تمّ التعرف على أكثر من 1.500 مركبة سُرقت في كندا من قبل قوات الشرطة حول العالم منذ أن بدأت الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) تبادل البيانات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الـ’’إنتربول‘‘ Interpol) في شباط (فبراير).
ويفيد بيان صادر عن المقر العام للـ’’إنتربول‘‘ في مدينة ليون الفرنسية أنّ عدد المركبات التي أظهرت عمليات التتبّع أنها سُرقت من كندا يجعل من هذه الدولة أحد المصادر العشرة الأولى للمركبات المسروقة من بين 137 دولة تتبادل البيانات في ما بينها.
’’برزت كندا في السنوات الأخيرة كبلد مَصْدر رئيسي للمركبات المسروقة، وهذا عائد جزئياً لإمداداتها الكبيرة من طرازات عالية القيمة ومرغوبة مثل السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) وسيارات الـ’’كروس أوفر‘‘ (crossovers)‘‘، يقول بيان الـ’’إنتربول‘‘.
’’ويتم شحن العديد من المركبات (المسروقة في كندا) إلى الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، حيث يتم الاتجار بها أو إعادة بيعها‘‘، يضيف البيان.
ويقول الـ’’إنتربول‘‘ إنّ معظم المركبات الكندية المسروقة تمّ التعرف عليها في ’’مرافئ دخول وطنية‘‘ من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في دول أُخرى.
يُذكر أنّ وزارة السلامة العامة الكندية أعلنت في شباط (فبراير) منح 3,5 ملايين دولار لمشروع الـ’’إنتربول‘‘ المشترك العابر للدول في مجال مكافحة الجريمة المتصلة بالمركبات.
ويقول الـ’’إنتربول‘‘ إنّ هذه الأموال تُستخدم لتعزيز تبادل المعلومات وأساليب التحقيق لتحديد مواقع المركبات وقطع الغيار المسروقة واستعادتها.
والشهرَ الماضي شارك ضباط من الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) وعملاء من الـ’’إنتربول‘‘ في عملية في غرب إفريقيا أتاحت استعادة 65 مركبة مسروقة، بعضها سُرق في كندا.
ويقول الـ’’إنتربول‘‘ إنّ المركبات المسروقة تُستخدم كعملة من قبل الشبكات الإجرامية الدولية وترتبط بالاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والأنشطة الإرهابية.
وتقدّر الحكومة الفدرالية أنّ 90.000 مركبة يتمّ الإبلاغ عن سرقتها كل عام في كندا.
ويقول مكتب التأمين الكندي (BAC / IBC) إنه في عام 2022 سُرقت 105.000 مركبة في كافة أنحاء كندا. ويعتبر المكتب، وهو منظمة مهنية، أنّ سرقةَ السيارات في كندا تشكّل ’’أزمة وطنية‘‘.
ويشير مكتب التأمين الكندي إلى أنّ هذه السرقات أسفرت عن مطالبات تأمين بقيمة 1,2 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم دفعه في عام 2018. ومن أصل المبلغ المذكور تمّ دفع حوالي 700 مليون دولار في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية بعدد السكان، حيث قفزت مطالبات التأمين المتعلقة بسرقة السيارات بنسبة 329% بين عاميْ 2018 و2022.
يُذكر أنه في إطار تصديها لهذه المشكلة، عقدت الحكومة الفدرالية قمة وطنية حول سرقة السيارات في شباط (فبراير) في العاصمة أوتاوا شارك فيها ممثلون عن حكومات المقاطعات وشركات التأمين وشركات صناعة السيارات.
وفي الشهر نفسه، أعلن وزير السلامة العامة الفدرالي دومينيك لوبلان عن تمويل بقيمة 28 مليون دولار لمساعدة وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC / CBSA) على تحسين قدرتها على تفتيش الحاويات التي تغادر الموانئ الكندية.
وسيمثل لوبلان وزميله وزير النقل الفدرالي بابلو رودريغيز، إلى جانب مسؤولين من وكالة خدمات الحدود الكندية والشرطة الملكية الكندية، أمام لجنة برلمانية يوم غد ليقدّموا أدلة عن السيارات المسروقة في كندا.
نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘،
