واجه بعض سكان أونتاريو عقبات عند صرف شيكاتهم التي تبلغ قيمتها 200 دولار الصادرة عن حكومة رئيس المقاطعة دوج فورد.
وبدأت الشيكات، التي وصفتها الحكومة بأنها “تعويضات دافعي الضرائب”، تصل عبر البريد إلى ملايين السكان خلال الأيام الماضية.
لكن بعد استلام شيكاتهم بالبريد، واجه بعض سكان أونتاريو مشكلة في إيداعها ورؤية الأموال تضاف إلى حساباتهم البنكية.
وقالت كريستين نيوتن، إحدى سكان أونتاريو، إنها تلقت شيكها في 21 يناير. وقامت بإيداعه عبر تطبيق البنك الذي تتعامل معه “Simplii Financial”، من خلال تحميل صورة للشيك.
ولم تظهر أي مشاكل، حتى بعد يومين عندما راجعت حسابها المصرفي ولاحظت عدم معالجة وصرف شيكها الذي تبلغ قيمته 200 دولار.
وقالت نيوتن: “الشيك ارتد وكأنه بدون رصيد”، وأضافت أنها اتصلت بالبنك الذي تتعامل معه وقيل لها إن دفع الشيك توقف، ويجب عليها الاتصال بوزارة المالية.
وعندما تواصلت مع الوزارة، سُجلت معلوماتها الشخصية، وأُبلغت بأنهم سيتابعون الأمر، لكن نيوتن شعرت بالإحباط والارتباك بسبب فقدانها مبلغ الـ 200 دولار الذي كانت تعتمد عليه لأخذ حيوانها الأليف إلى الطبيب البيطري.
من جانبه، قال متحدث باسم وزير المالية بيتر بيثلينفالفي لـ CBC News إن الوزارة على علم بمشاكل في بعض الشيكات، وأرجع سببها إلى بنك RBC.
كما أقر المتحدث باسم RBC، أندرو بلوك، بأن مجموعة من سكان أونتاريو واجهوا مشكلة في صرف الشيكات بعد إيداعها.
وقال بلوك إن البنك يتبع خطوات عديدة للتحقق من صحة الشيكات وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين، مضيفا: “في حالات نادرة جدا، قد تؤدي بروتوكولاتنا إلى رفض شيك كان ينبغي معالجته، وهو ما حدث في هذه الحالة مع عدد محدود من الشيكات”.
وأكد أن المشكلة قد حُلت الآن، وأن العملاء المتضررين حصلوا على مبلغ الـ 200 دولار، مرفقا باعتذار عن الإزعاج الذي تسبب فيه الخطأ.
وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت في أكتوبر عن خطتها لإرسال شيكات بقيمة 200 دولار لكل شخص في المقاطعة يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، للمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، وسيحصل الآباء على 200 دولار إضافية لكل طفل.
وفي 17 يناير، أكدت الحكومة أن الشيكات قيد الإرسال بالبريد، لكن قادة المعارضة انتقدوا قرار الحكومة بإرسال الشيكات لكل سكان أونتاريو، بغض النظر عن مستويات دخلهم.
ولكي يكون سكان أونتاريو مؤهلين لتلقي الأموال، يجب أن يكونوا قد قدموا إقرار ضريبة الدخل لعام 2023، وألا يكونوا مسجونين في عام 2024، أو في حالة إفلاس….مهاجر