أونتاريو تشدد العقوبات على مطوري البناء الذين ينتهكون أخلاقيات الأعمال

أعلنت حكومة دوغ فورد في أونتاريو عن إجراءات بحقّ مطوّري العقارات الذين يلغون مشاريع أو يرفعون أسعار الشقق السكنية أو المنازل الجديدة بعد أن يكونوا قد باعوها مُسبقاً قبل تشييدها.

وتتضمن الخطة التي كشفت عنها حكومة فورد اليوم غرامات أكبر ومزيداً من الصلاحيات للهيئة التنظيمية لبناء المساكن (HCRA) في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

وكان رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ قد وعد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتحرك في هذا المجال بعد أن طلب مطوّر بناء في باري، إلى الشمال من تورونتو، من عملائه دفع مبلغ إضافي قدره 100.000 دولار عن كل شقة تمليك (كوندومينيوم) أثناء البناء، مبرراً طلبه، بشكل رئيسي، بارتفاع أسعار مواد البناء.

وبموجب التنظيمات الجديدة، يتعيّن على أيّ مطوّر بناء يلغي عقد بيع، دون أن يكون قد حصل خطأ من قبل العميل، تبرير خطوته أمام الهيئة التنظيمية لبناء المساكن.

والشركات التي تحاول تضخيم أسعارها بعد توقيع عقود البيع المسبَق تعرّض نفسها لتعليق رخصة الاستثمار الخاصة بها لمدة تصل إلى عاميْن.

وزير الخدمات الحكومية وخدمات المستهلك، روس رومانو، قال إنّ هذا الإجراء يشكّل رادعاً مهماً لحماية المستهلكين.

وأشار رومانو إلى أنّ ’’التداعيات المالية ستكون بالغة الخطورة‘‘ بالنسبة لأيّ مطوّر بناء يفقد رخصته.

وتمنح الخطة الجديدة أيضاً الهيئة التنظيمية للبناء، التي أبصرت النور العام الماضي، صلاحية إجراء التحقيقات التي تراها مناسبة بدلاً من أن يكون عليها انتظار تلقي شكوى أولاً قبل أن تبدأ تحقيقها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضاعف مرتيْن قيمة الغرامة التي يمكن للهيئة أن تفرضها، والبالغة حالياً 25.000 دولار للفرد و50.000 دولار للشركة. ويواجه المخالفون المتكرّرون غرامات تتجاوز السقوف الجديدة.

مع هذه التغييرات، فإنّ مطوّري البناء الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح سريعة سيفكّرون مرتيْن قبل أن يحاولوا استغلال سكان أونتاريو الذين يعملون بكدّنقلا عن روس رومانو، وزير الخدمات الحكومية وخدمات المستهلك في أونتاريو وفي حال ألغى مطوّر بناء مشروعاً ما، يتعيّن عليه أيضاً دفع فائدة، محسوبة وفقاً لسعر بنك كندا، على أيّ إيداع قدّمه الشاري بموجب عقد بيع مسبق.

ومن المتوقَّع أن تبدأ حكومة فورد المشاورات في أقرب وقت لكي تصبح التعديلات نافذة في الأول من تموز (يوليو) المقبل.

يُشار إلى أنّ أونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو).