قالت حكومة بريتيش كولومبيا إنّ الأشخاص الذين يشترون منازل في سوق العقارات الساخنة في المقاطعة سيتوفر لهم أحد أشكال الحماية قريباً ويتمثّل بفترة تهدئة تمنحهم وقتاً للتراجع عن اتفاقية شراء.
وأوضحت في هذا الصدد وزيرة المالية في حكومة المقاطعة، سيلينا روبنسون، أنّ مشروع قانون تعديل قانون الملكية الذي قُدِّم أمس في الجمعية التشريعية سيساهم في بناء إطار عمل لفترة حمايةٍ لمشتري المنازل من أجل معاينتها وتقييمها وتمويل شرائها على نحوٍ سليم.
وقالت روبنسون إنّ طول فترة التهدئة والتكاليف المالية المحتملة لترك اتفاقية الشراء لم يتم تحديدها بعد.
من جهتهم، يرى خبراء العقارات أنّ خطة التهدئة الحكومية لن تيسّر القدرة على تحمّل تكاليف شراء منزل في المقاطعة ويمكن أن تضع البائعين في وضع غير ملائم.
ويقول البروفيسور تسور سومرفيل من كلية سودر للأعمال (Sauder School of Business) في جامعة بريتيش كولومبيا إنّ التشريع سيمنح المشترين مزيداً من الوقت للعناية الواجبة، لكنه قد يسمح أيضًا للمشترين بتقديم عروض دون عواقب، ما يضع البائع في وضع غير مؤات.
’’يجب أن يتم إعداده بطريقة تكون فيها أموال كافية على المحك إذا ما انسحب شخص ما من الصفقة‘‘، يرى البروفيسور سومرفيل.
ويضيف سومرفيل أنّ التشريع لن يجعل السكن أقل تكلفة.
’’إذا كانت الفكرة هي أنّ هذا (التشريع) سيعزّز القدرة على تحمل التكاليف، فليس هذا هو المسار الذي يجب اتباعه‘‘، يؤكّد البروفيسور سومرفيل.
وكان تقرير صدر الشهر الماضي عن الجمعية العقارية في بريتيش كولومبيا (BCREA) قد ذكر أنّ إدخال فترة تهدئة من شأنه أن يتسبب بمشاكل أكثر من التي سيحلّها، بما في ذلك جعله البائعين في حالةٍ من عدم اليقين.
وقالت الجمعية في بيان صحفي إنّ ’’فترة عرض مسبق‘‘ ستمنح المشترين مزيداً من الوقت للنظر في الشراء.
فبدلاً من السماح للمشترين بالتراجع عن اتفاقية الشراء، كما هي الحال في فترة التهدئة التي تتصورها الحكومة، سيتطلب الأمر إدراج العقارات لمدة خمسة أيام قبل فتح العروض، ممّا يوفر الوقت لرؤية الممتلكات ومعاينتها.
وفي مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘، قالت وزيرة المالية في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، في بريتيش كولومبيا إنّ المقاطعة تنظر أيضاً في جعل عمليات المعاينة إلزاميةً والمناقصات مغلقةً لجعل السوق العقارية أكثر راحة للمشترين.
