اجتمع رئيس الوزراء الفدرالي مارك كارني برؤساء تنفيذيين في قطاع النفط والغاز في كالغاري يوم أمس لمناقشة الشراكات والحصول على آرائهم بشأن خططه لجعل كندا قوة عظمى في مجال الطاقة.
وعقد رئيس الحكومة الليبرالية اجتماعاً مغلقاً حول طاولة مستديرة مع أكثر من عشرين مسؤولاً كبيراً من قطاع الطاقة.
وهذه أول زيارة لكارني إلى كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط والغاز الطبيعي، منذ أدائه اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في 13 أيار (مايو) الفائت.
وكان بين الحضور الرئيس التنفيذي لشركة ’’تورمالين للنفط مايكل روز، ورئيس ’’تحالف باثويز كيندال ديلينغ، والرئيسة التنفيذية لشركة ’’أتكو نانسي ساذرن، ورئيس شركة ’’إمبيريال للنفط جون ويلان، ورئيس شركة ’’سينوفوس للطاقة‘ جون ماكنزي.
ولم يُسمح للصحفيين سوى بسماع بعض التعليقات القليلة من رئيس الوزراء قبل أن يُطلب منهم مغادرة القاعة التي عُقد فيها الاجتماع.
’’أشكركم على قدومكم إلى الاجتماع صبيحة يوم أحد وأيضاً على ما تقومون به جميعاً للمساهمة في بناء بلدنا… وبناء اقتصادنا وبناء المستقبل‘‘، قال كارني للمشاركين في الاجتماع.
’’أود أن أشكر عدداً منكم كتبوا إليّ مباشرة قبل شهر أو نحو ذلك، وشعرتُ أنه من الأفضل أن نجتمع ونناقش الأمر بشكل أكثر تفصيلاً بكثير من تبادل الرسائل نظراً لأهمية هذه المسائل‘‘، أضاف كارني.
وكان 38 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة الكندية قد وقعوا رسالة تهنئة لكارني على فوزه في الانتخابات الفدرالية العامة التي جرت في 28 نيسان (أبريل) مقترحين تدابير سياسية قالوا إنها ستساعد رئيس الوزراء على الوفاء بوعده ببناء الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة الدول السبع الصناعية.
وتتضمّن مقترحاتهم إلغاء الفجوة الفدرالية لانبعاثات منتجي النفط والغاز، وهي الفرق بين الانبعاثات الحالية وتلك التي ستكون ضرورية لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة، وإلغاء ضريبة الكربون الصناعية من أجل دعم قطاعهم.
ويطالب الرؤساء التنفيذيون بمراجعة قانون تقييم الأثر الذي يحدد عملية تقييم المشاريع الكبرى، وقانون تعليق أنشطة ناقلات النفط الذي يحظر على الناقلات التي تحمل أكثر من 12.500 طن متري من النفط الخام التوقف على طول أجزاء معينة من ساحل مقاطعة بريتيش كولومبيا على المحيط الهادي.
يُذكر أنّ كارني وعد خلال حملته الانتخابية بتسريع مراجعة مشاريع البنى التحتية الطاقية الرئيسية باعتماد نهج ’’مشروع واحد، مراجعة واحدة‘‘ مع الاعتراف بالتقييمات التي تجريها المقاطعات والأقاليم.
’’الشراكة هي موضوع محادثاتنا هذا الصباح‘‘، قال كارني الذي حضر الاجتماع برفقة وزير الطاقة، تيم هودجسون، والوزير المسؤول عن التجارة بين كندا والولايات المتحدة وعن العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، دومينيك لوبلان، ووزيرة إدارة الطوارئ، إليانور أولزيفسكي.
’’إنه وقت حرج لبلدنا. العالم هو بالتأكيد أكثر انقساماً وخطورةً من أيّ وقت مضى، وضرورة جعل كندا قوة عظمى في مجال الطاقة من كافة النواحي لم تكن يوماً أكبر ممّا هي الآن. سنفعلّ كلّ ما في وسعنا على مستوى الحكومة الفدرالية لدعم هذه الشراكات‘‘، قال كارني.
وكانت الحكومة الليبرالية السابقة في أوتاوا برئاسة جوستان ترودو قد كشفت في الخريف الفائت عن مقترحها للوائح الحد الأقصى للانبعاثات. وتلزم هذه اللوائح عمليات التنقيب عن النفط والغاز بخفض انبعاثاتها بنسبة 35% عن مستويات عام 2019 بحلول عام 2030 إلى عام 2032.
