إظهرت دراسة استطلاعية أنّ أكثر من نصف الكنديين، تحديداً 56% منهم، ’’قلقون جداً‘‘ (30%) أو ’’قلقون إلى حدٍّ ما‘‘ (26%) بشأن قدرتهم المالية على تغطية نفقات السكن.
وأجرت الاستطلاعَ وكالةُ الإحصاء الكندية بين 19 نيسان (أبريل) و1 أيار (مايو) الفائتيْن ونشرت نتائجه اليوم.
وارتفعت تكاليف السكن، لاسيما تكاليف المنازل والشقق المعدة للإيجار والمياه والوقود والكهرباء، قرابة 7,4% في نيسان (أبريل) الفائت عن مستواها في الشهر نفسه من العام الفائت، وهذا الأمر يقلق غالبية الكنديين.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أنّ أكثر من واحد من كلّ كندييْن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً وأنّ اثنين من كلّ خمسة كنديين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاماً يقولون إنهم ’’قلقون للغاية‘‘ بشأن قدرتهم على تغطية تكاليف السكن.
ولارتفاع الأسعار أيضاً تأثيرٌ على قدرة الكنديين على تغيير سكنهم. فقد قال 40% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 عاماً والذين شملهم الاستطلاع إنهم أرادوا تغيير المسكن أو شراء عقار، لكنهم لم يفعلوا ذلك بسبب ارتفاع التكاليف بشكل متزايد.
وقال 24% من إجمالي المستطلَعين إنهم لم يغيروا سكنهم بسبب الأسعار العالية للعقارات.
وبالنسبة للكنديين الأكبر سنّاً هناك احتمال أكبر أن يكونوا يملكون العقار الذي يقيمون فيه، وهذا ما يفسّر كونهم أقلّ قلقاً إزاء نفقات السكن، كما أشارت وكالة الإحصاء في تحقيقها الاستطلاعي.
ويسلط استطلاع وكالة الإحصاء الضوء على نتيجة أُخرى مثيرة لتضخم الأسعار المرتفع في البلاد: اللجوء إلى خدمات المعونة الغذائية.
وفي هذا الصدد يعتقد 20% من الكنديين أنه من ’’المحتمل جداً‘‘ أو ’’من المحتمل إلى حدّ ما‘‘ أن يلجأوا إلى المنظمات المجتمعية التي تقدّم وجبات طعام أو مواد غذائية.
وهذه النسبة أعلى بعشرة أضعاف ممّا كانت عليه خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد – 19‘‘، حسب وكالة الإحصاء.
ومع تنامي الاحتياجات منذ بداية عام 2020، تزايدت باستمرار الحاجة لزيارة بنوك الطعام.
وأظهر الاستطلاع أنّ العائلات التي لديها ولد واحد على الأقل دون سن 18 عاماً هي أكثر ميلاً بثلاث مرات لزيارة بنوك الطعام من الأسر التي ليس لديها أطفال على الإطلاق.
وأظهرت الدراسة الاستطلاعية أنّ الأمن الغذائي هو في صلب أولويات الكنديين. وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% تقريباً خلال سنة له علاقة بذلك، فهذا هو الشاغل الرئيسي لـ 43% من المستطلَعين الكنديين.
وهناك أيضاً نفقات النقل والنفقات الجارية للأسر. وأشارت دراسة وكالة الإحصاء الكندية إلى بعض التفاوتات في هذه البيانات بين المقاطعات، وكذلك بين الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية وأولئك المقيمين في مناطق ريفية، في تكلفة النقل مثلاً.
لكنّ أسعار البنزين هي مصدر قلق لجميع الكنديين تقريباً، فحوالي 94% منهم يشعرون بالقلق بشأن تكلفته التي تنعكس على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
أمّا الإجراء الرئيسي الذي يعتزم الكنديون اتخاذه لمواجهة التضخم المرتفع جداً في البلاد فهو تقليل الاستهلاك.
وقال نصف المستطلعين إنهم بحثوا عن مبيعات أو منتجات مخفضة الأسعار، وقالوا بنسبة مماثلة إنهم اشتروا منتجات أو علامات تجارية بديلة أقل تكلفة.
وقال ربع الكنديين إنهم اقترضوا المال أو إنّهم زادوا ديونهم من أجل تسديد النفقات اليومية.
وكانت الأسر الأفقر، كما الشباب والأشخاص المنتمون للأقليات العرقية، أكثر عرضةً لاقتراض المال أو الاستدانة.
ولمواجهة التضخم، اضطر ربع من الكنديين للاستعانة بمدّخراتهم.
يُشار إلى أنّ معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع إلى 6,8% في نيسان (أبريل) الفائت، أعلى مستوى له في 31 عاماً.
