أعلن اليوم رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات مدة ستة أشهر لمساعدة الكنديين على استيعاب تأثيرات التضخم المرتفع في البلاد.
وأعلن ذلك من سانت أندروز في مقاطعة نيو/نوفو برونزويك حيث تعقد حكومته الليبرالية خلوة قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أوتاوا.
وتأمل الحكومة في أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 11 مليون كندي يستفيدون أساساً من هذا الائتمان الضريبي.
’’الكنديون العازبون ودون أطفال سيحصلون على ما يصل إلى 234 دولاراً إضافياً، وسيحصل الأزواج الذين لديهم طفلان على ما يصل إلى 467 دولاراً إضافياً هذا العام. من جهتهم، سيحصل كبار السن على ما معدله 225 دولاراً إضافياً‘‘، حسب تقديرات الحكومة في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام.
وسيكلف هذا الإجراء لوحده الخزينة الفدرالية 2,5 مليار دولار، حسب تقديرات الحكومة.
كما تنص خطة التخفيف من آثار التضخم على دفع إعانة رعاية الأسنان ابتداءً من هذا العام للأسر المؤهلة التي لا يملك أطفالها دون سن 12 عاماً أيّ تأمين على الأسنان.
وهذه الأسر التي يقلّ دخلها السنوي عن 90.000 دولار ستكون مؤهلة للاستفادة من تغطية رعاية أسنان تصل في حدها الأقصى إلى 650 دولاراً سنوياً عن كل طفل وعلى مدى العاميْن المقبليْن، أي ما مجموعه 1.300 دولار كحدّ أقصى عن كلّ طفل.
وستنفق الحكومة ما لا يقل عن 900 مليون دولار على هذا الإجراء بدءاً من العام الحالي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ هذه هي الخطوة الأولى في خطة أوسع نطاقاً تهدف إلى تقديم، بحلول عام 2025، رعاية أسنان لجميع المواطنين دون سنّ الـ18، كما لكبار السنّ وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقلّ دخلهم السنوي عن 90.000 دولار.
وبما أنّ السكن الميسور التكلفة بات يشكل تحدياً كبيراً لعدد متزايد من الكنديين، ستقدّم الحكومة الفدرالية مبلغاً إجمالياً قدره 500 دولار للمستفيدين من إعانة الإسكان الكندية. ويتوقَّع أن يستفيد من هذا الإجراء أكثر من 1,8 مليون مستأجر على امتداد كندا.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 4,5 مليارات دولار، من ضمنها 3,1 مليارات دولار تضاف إلى الأموال المخصصة لها في الميزانية التي قدّمتها الحكومة في وقت سابق من عام 2022.
والحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاغميت سينغ هو من اقترح أساساً هذه المبادرات الثلاث لدعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض.
وإعانات رعاية الأسنان والسكن تلبي مطالب هذا الحزب اليساري التوجه في إطار الاتفاق بينه وبين الحزب الليبرالي الكندي بقيادة رئيس الحكومة جوستان ترودو الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 آذار (مارس) الفائت.
وبموجب الاتفاق يضمن الحزب بقاء حكومة الأقلية الليبرالية في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
