توصّلت الحكومة الفدرالية إلى اتفاق تسوية نهائية بقيمة 20 مليار دولار لتعويض أطفال الأمم الأُوَل وأسرهم الذين عانوا من نقص مزمن في خدمات حماية الطفولة.
ينصّ الاتفاق على تعويض الأطفال الذين تمّ إبعادهم بشكل غير عادل من المنزل العائلي بين 1 نيسان (أبريل) 1991 و31 آذار (مارس) 2022، وتعويض والديهم أيضاً.
وكان قد أُعلن عن هذا الاتفاق في كانون الثاني (يناير) الفائت، لكن كان لا بد من المصادقة عليه من قبل الطرفيْن وهذا ما تم الإعلان عنه اليوم.
كما يأخذ الاتفاق في الحسبان تفسير الحكومة الضيق لمبدأ ’’جوردان‘‘.
ويأخذ المبدأ المذكور اسمه من جوردان ريفر أندرسون، وهو طفل في الخامسة من عمره ينتمي لأمّة الكْري (Cris – Cree) من سكان كندا الأصليين، توفي في المستشفى عام 2005 نتيجة نزاع بين الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة مانيتوبا حول من يجب أن يتحمّل تكاليف علاجه في المنزل.
’’سيتمّ رفع اتفاق التسوية النهائية إلى المحكمة الكندية لحقوق الإنسان للموافقة عليه في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن تنظر محكمة كندا الفدرالية في اقتراح للموافقة على التسوية في أيلول (سبتمبر) 2022‘‘، قالت جمعية الأمم الأُوَل (APN – AFN) في بيان صحفي.
توصّل الطرفان معاً إلى اتفاق التسوية التاريخية هذا، الأكبر في تاريخ كندا، والذي يعترف بالأضرار التي عانى منها أطفال الأمم الأُوَل وعائلاتهم
نقلا عن وزارة الخدمات للسكان الأصليين في الحكومة الفدرالية
ويشمل الاتفاق بروتوكول توزيع سيحدد، من بين عدة أمور، من سيكون مؤهَّلاً للحصول على تعويض وكيفية طلبه، تضيف جمعية الأمم الأُوَل.
وتمّ تحديد الحدّ الأدنى للتعويض بمبلغ 40.000 دولار. ويقول ديفيد تايلور، أحد المحامين في الملف من جانب السكان الأصليين، إنّ عدّة عشرات الآلاف من الأطفال والبالغين من السكان الأصليين قد يكونون مؤهلين للحصول على هذا التعويض.
ويتعيّن الآن على الطرفيْن المصادقة على الجزء الثاني من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في كانون الثاني (يناير) الماضي والذي يهدف إلى إصلاح برنامج خدمات الطفل والأسرة لدى الأمم الأُوَل.
ورصدت الحكومة مبلغاً إضافياً قدره 19,81 مليار دولار لهذا الجانب من الاتفاق والذي لم يتم التوصل بعد لصيغةٍ نهائية بشأنه مع جمعية الأُمم الأُوَل. وأشارت هذه الأخيرة إلى أنّ ’’الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإصلاح الطويل الأجل مستمرة‘‘.