بلغ الفائض التجاري الكندي في السلع في أيار (مايو) 5,3 مليارات دولار، أعلى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2008، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الواردات، كما أفادت أمس وكالة الإحصاء الكندية.
وعلى سبيل المقارنة سجّلت كندا فائضاً تجارياً قدره 2,2 مليار دولار في الشهر السابق، نيسان (أبريل)، حسب بيانات منقحة للوكالة الفدرالية.
ويقول أندرو غرانثام، الخبير الاقتصادي لدى ’’سي آي بي سي‘‘ (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، إنّ هذا التحسّن في الفائض التجاري يمكن أن يمثّل قمّة، نظراً لأنّ أسعار الطاقة قد انخفضت عن مستواها المسجَّل في أيار (مايو) ولأنه من المرجَّح أن ترتفع الواردات مع إعادة افتتاح الاقتصاد في الصين.
ومع ذلك ، فإنّ بعض القوة في الصادرات غير المتعلقة بالطاقة، مثل البوتاس والنحاس والمعادن الأخرى، يمكن أن تستمر إذا قامت الشركات الكندية (بالتعويض عن) بعض الفجوات المتبقية في سلسلة التوريد العالمية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
نقلا عن أندرو غرانثام، خبير الاقتصادي لدى مصرف ’’سي آي بي سي‘‘
ووفقاً لوكالة الإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4,1% في أيار (مايو) مقارنة بمستواها في نيسان (أبريل)، لتبلغ 68,4 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصادرات في 8 من القطاعات الرئيسية الـ11 التي ترصدها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها.
وارتفعت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 5,7%، مع ارتفاع صادرات النفط الخام والبيتومين بنسبة 9,2%، مدعومة بارتفاع الأسعار.
وارتفعت صادرات الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع الغيار بنسبة 34,2%.
وارتفعت صادرات الخامات والمعادن غير الفلزية بنسبة 17,2%، مدفوعة بصادرات البوتاس التي قفزت بنسبة 34,9%، لاسيما بسبب الزيادة القوية في الصادرات إلى البرازيل.
أمّا الواردات فتراجعت في أيار (مايو) بنسبة 0,7% مقارنة بمستواها في نيسان (أبريل)، لتبلغ قيمتها 63,1 مليار دولار.
وتراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 4,7% فيما تراجعت واردات الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع الغيار بنسبة 22,7% عن نيسان (أبريل).
ومن حيث الحجم ارتفعت الصادرات في أيار (مايو) بنسبة 1,7% فيما تراجعت الواردات بنسبة 1,4%، مقارنة بمستوياتها في نيسان (أبريل).
وفي أيار (مايو) ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 14,0 مليار دولار، وهذا مستوى قياسي جديد، مقارنةً بـ12,9 مليار دولار في نيسان (أبريل).
فقد ارتفعت الصادرات إلى الشريكِ التجاري الأول لكندا ووُجهةِ ثلاثة أرباع صادراتها بنسبة 2,4%، والوارداتُ بنسبة 0,3%.
أما الميزان التجاري الكندي مع دول العالم الأُخرى، غير الولايات المتحدة، فسجّل في أيار (مايو) عجزاً قدره 8,6 مليارات دولار، متراجعاً من 10,7 مليارات دولار في نيسان (أبريل).
وفي تقرير منفصل، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أنّ العجز التجاري الكندي في الخدمات تراجع من 1,3 مليار دولار في نيسان (أبريل) إلى 1,1 مليار دولار في أيار (مايو).
وبشكل عام، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1,7% لتبلغ 12,4 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 0,5% لتصل إلى 13,5 مليار دولار.
ووفقاً لوكالة الإحصاء الكندية، عند تجميع تجارة السلع والخدمات، بلغ الفائض التجاري لكندا مع العالم 4,2 مليارات دولار في أيار (مايو)، مقارنة بـ900 مليون دولار في نيسان (أبريل).
