’’أيُّ تباطؤٍ في الإنفاق؟‘‘، تساءل المحرر الاقتصادي على موقع ’’سي بي سي‘‘ بيت إيفانز، مضيفاً أنّ ’’مبيعات التجزئة تشير إلى أنّ الكنديين ليسوا مستعدين للتوقف عن التسوق‘‘.
فأرقام مبيعات التجزئة المُحدَّثة من وكالة الإحصاء الكندية والصادرة يوم أمس تظهر أنه، وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة والتحذيرات الشديدة بشأن أعباء الديون، لا يزال الكنديون ميّالين إلى التسوق.
فقد بلغت مبيعات التجزئة في نيسان (أبريل) 65,9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1,1% عن مبيعات آذار (مارس).
وارتفعت مبيعات كلّ نوع من المتاجر تقريباً خلال نيسان (أبريل)، باستثناء متاجر التجزئة للأثاث والإلكترونيات والأجهزة المنزلية حيث تراجعت فيها المبيعات بنسبة 1,6% عن مستواها في آذار (مارس).
وما يُعرف بمبيعات التجزئة الأساسية (core retail sales) التي يُستثنى منها العناصر المتقلبة مثل البنزين والسيارات وقطع غيار السيارات، زادت بنسبة 1,5%، أي أكثر من الارتفاع المسجّّل في إجمالي مبيعات التجزئة.
وارتفعت مبيعات التجزئة في نيسان (أبريل) لشهر خامس على التوالي، حتى مع تزايد الدعوات الموجهة للمستهلكين لشد الأحزمة.
وعلى صعيد المقاطعات ارتفعت المبيعات في ثمانٍ من مقاطعات كندا العشر. وحلت نيو/نوفو برونزويك الأطلسية في الطليعة بارتفاع المبيعات فيها بنسبة 4,4%.
أما المقاطعتان اللتا شكلتا الاستثناء فهما جزيرة الأمير إدوارد ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، الأطلسيتان أيضاً.
وجزء كبير من فورة الإنفاق يمكن عزوه إلى التضخم، حيث أنّ ارتفاع الأسعار يعني أنّ الناس يدفعون أكثر مقابل الكمية نفسها من المنتجات والخدمات، ما يعزز إيرادات تجار التجزئة.
لكنّ المبيعات زادت أيضاً من حيث الحجم، حيث ارتفعت بنسبة 0,3% في نيسان (أبريل) مقارنةً بمستواها في آذار (مارس).
والارتفاع في قيمة المبيعات في نيسان (أبريل) فاق ضعفيْ ما توقعه خبراء الاقتصاد. وتظهر الأرقام المبكرة لوكالة الإحصاء عن شهر أيار (مايو) أنّ ارتفاعاً في مبيعات التجزئة بنسبة 0,5% سيُسجَّل خلاله.
وإذا صحت هذه الأرقام ستتجاوز مبيعات التجزئة في أيار (مايو) أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، البالغ 66,3 مليار دولار والمسجَّل في حزيران (يونيو) 2022.
شيلي كوشيك، خبيرة الاقتصاد لدى ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، قالت إنّ هذه الأرقام تظهر أنّ الإنفاق الاستهلاكي يثبت أنه ’’مرن‘‘ في مواجهة الضغوط المتزايدة.
’’بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتباطأ الزخم في الإنفاق الاستهلاكي في النصف الثاني من السنة، حيث يواصل الارتفاع في أسعار الفائدة والتضخمُ الذي لا يزال عالياً في التأثير على القوة الشرائية‘‘، أوضحت كوشيك.
المصدر:’’سي بي سي‘‘،
