تمّ، منذ عام 2023، إلغاءُ 44% من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مقاطعة ألبرتا، فيما كانت هذه النسبة 11% فقط لمشاريع الغاز الطبيعي، وفقاً لـ’’معهد ’’بمبينا‘‘ (Pembina Institute)، وهو مركز أبحاث غير ربحي حول الطاقات النظيفة والتغيرات المناخية مقرُّه الرئيسي كالغاري، كبرى مدن ألبرتا.
وكان من الممكن أن تلبّي هذه المشاريع الملغاة، التي تُقدَّر طاقتها الإجمالية بـ11 جيغاواط، ’’ما نسبته 109% من إجمالي معدل الطلب على الكهرباء في ألبرتا، أو 89% من الطلب في أوقات الذروة‘‘، وفقاً لما ذكره المعهد البحثي في تحليل له نشره الأسبوع الفائت.
’’طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على وجه الخصوص، تؤدّيان عموماً إلى انخفاض أسعار الكهرباء‘‘، أوضح ويل نويل، كبير محللي الكهرباء في ’’معهد بمبينا‘‘، مضيفاً أنّ عدم تطوير هذه المشاريع قد يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
ويتابع المعهد تطوّر مشاريع الطاقة المتجددة المقترَحة في ألبرتا منذ أن فُرِض حظرٌ لمدة سبعة أشهر على الموافقة على أيّ مشروع جديد للطاقة النظيفة بين آب (أغسطس) 2023 وشباط (فبراير) 2024.
ووفقاً لإد ويتينغهام، وهو مستشار في مجال الطاقة النظيفة، فقد أخاف الحظر المؤقَّت المستثمرين في وقت كان القطاع في عزّ النمو.
’’هذا ما يحدث عندما يتم إحباطُ حماسِ صناعةٍ مزدهرة‘‘، أضاف ويتينغهام.
وفرضت رئيسة حكومة حزب المحافظين المتّحد (UCP) في ألبرتا دانييل سميث هذا الحظر المؤقت لأنّ قطاع الطاقة المتجددة كان، وفقاً لها، ينمو بسرعة كبيرة دون تنظيمٍ كافٍ. وعندما رُفع الحظر، فرضت حكومتها قيوداً، لا سيما على المشاريع في بعض الأراضي الزراعية.
ويقول نويل إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الكامل لهذه القيود على ألبرتا.
وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط والغاز الطبيعي.
