نفى الكاردينال الكندي مارك ويليت ’’بشدة‘‘ مزاعم الاعتداء الجنسي التي اتُّهِم بها ووصفها بأنها ’’تشهيرية‘‘.
’’بعد أن اطّلعتُ على الاتهامات الباطلة التي وُجهت لي من قبل صاحبة الشكوى، (ف.)، أنكر بشدة أن أكون قمتُ بأفعال غير لائقة على شخصها‘‘، قال الكاردينال ويليت في بيان صحفي نشره باللغة الإيطالية موقعُ ’’فاتيكان نيوز‘‘ (’’أخبار الفاتيكان‘‘ Vatican News) الكاثوليكي.
وفي البيان نفسه يعتبر الكاردينال ويليت أنّ تفسير هذه الادعاءات ونشرها على أنها اعتداءات جنسية هو أمر ’’تشهيري‘‘.
إذا تمّ فتح تحقيق مدني أعتزم المشاركة فيه بشكل فعّال لكي يتم إثبات الحقيقة والاعتراف ببراءتي.
نقلا عن الكاردينال مارك ويليت
لكنّ ويليت، وهو الرئيس السابق لأساقفة مدينة كيبيك، لم يعلّق بشكل محدد على إعلان البابا فرنسيس أمس أنّ تحقيقاً جديداً ضده لن يمضي قُدُماً بسبب عدم وجود أدلة كافية.
من جهتها قالت صاحبة الشكوى، التي تمّ اختزال هويتها بحرف (ف.)، إنها متمسكة بروايتها للأحداث وأكدت أنه لم يتم إجراء أيّ تحقيق في شكواها بشكل صارم.
وأشارت (ف.) إلى أنها لا تشعر فعلاً أنها قادرة على أن تناقش ما حصل معها بـ’’حرية وثقة‘‘ مع الأب جاك سيرفيه الذي عهد إليه بإدارة شكواها، فهو صديق للكاردينال ويليت وهذا أمر كانت على علمٍ به.
’’لقد أوضح، في بداية المقابلة، أنّ إجراء تحقيق لا يدخل ضمن وظيفته وأنه لم يفعل ذلك أبداً… وأنه يعطي التعليم المسيحي للصبية الصغار وأنه لا يعرف حقاً ما يجب أن يفعله برسالتي‘‘، قالت (ف.) لراديو كندا.
ولا يمكن لراديو كندا تأكيد صحة هذا الادّعاء.
والكاردينال ويليت هو في قلب تحقيق كشفت عنه وسائل الإعلام يوم الثلاثاء.
ويشمل التحقيق العديد من الوثائق التي قُدّمت إلى محكمة كيبيك العليا في إطار دعوى جماعية سُمح بها في أيار (مايو) الماضي. وتشمل الدعوى كافة الاعتداءات الجنسية التي يُزعم أنّ أشخاصاً يخضعون لسلطة أبرشية كيبيك ارتكبوها منذ عام 1940.
وتستهدف الدعوى قرابة 80 شخصاً من الكهنوت، معظمهم كهنة، لأفعال تعود عموماً إلى خمسينيات وستينيات القرن الفائت وطالت أكثر من 100 ضحية، كانوا في معظمهم قاصرين عند حصول الوقائع المزعومة.
والكاردينال ويليت هو الشخص الأكثر شهرة والأعلى رتبة بين المستهدَفين في الدعوى المذكورة، ولا يواجه أيّ تهمة جنائية.
