قبل يومين من الذكرى الثانية لاستيلاء حركة ’’طالبان‘‘ الإسلاموية على العاصمة الأفغانية كابول، طلبت نساء أفغانيات أمس مساعدة كندا في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم في مواجهة القيود الصارمة التي يفرضها نظام الحكم الجديد.
’’إنها أزمة إنسانية حقيقية مستمرة منذ عامين‘‘، تقول مرواريد ضيائي، وهي مديرةٌ أولى في منظمة ’’نساء كنديات من أجل النساء في أفغانستان‘‘.
وهذه المنظمة غير الحكومية جزء من تحالف قام بمسيرة إلى مبنى البرلمان الفدرالي في أوتاوا بعد ظهر أمس في إطار جهد عالمي لإدانة نظام ’’طالبان‘‘. وتريد المنظمة أن تخضع ’’طالبان‘‘ للمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية على جرائم ضد الإنسانية.
يُذكر أنّ ’’طالبان‘‘ سيطرت على كابول في 15 آب (أغسطس) 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية وانتهاء مهمة عسكرية استمرت عقدين من الزمن شاركت فيها كندا على نطاق واسع.
وقُتل 165 كندياً، من بينهم 7 مدنيين، في تلك المهمة. لكن خلال الفترة المذكورة تمكنت الفتيات من متابعة الدراسة في المدرسة والجامعة ومن العمل في الشركات والوزارات والدوائر الحكومية.
وبعد ستة أشهر من سقوط كابول في قبضة ’’طالبان‘‘، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أنّ 95% من الأفغان يعانون نقصاً غذائياً. بالإضافة إلى ذلك، حُرمت النساء من خدمات طبية حيوية وحُرمن من مزاولة العديد من المهن.
وخلال الشهر الحالي ذكرت الخدمة الفارسية في الـ’’بي بي سي‘‘ (هيئة الإذاعة البريطانية) أنّ قادة ’’طالبان‘‘ في بعض الولايات قد وسّعوا نطاق الحظر على تعليم الفتيات ليبدأ من سنّ العاشرة.
نشأت مرواريد ضيائي في كابول وأمضت عقديْن من الزمن تعمل على مشاريع تنمية في أفغانستان خلال الحقبة الديمقراطية.
تدير مجموعتها مدارس وطلبت مؤخراً من طلاب تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً أن يرسموا كيف يرون مستقبلهم. فرسم الكثيرون أنفسهم خلف قضبان السجن أو في كهف، بينما رسم آخرون ظلاماً دامساً.
’’واقع حياتهم صعب جداً. ما نسمعه منهم هو شعور باليأس‘‘، تقول ضيائي.
هذا يجعلني أرغب في أن أكون أقوى وأكافح لأنهنّ لا يستطعن القيام بذلك من الداخل، على الرغم من أنّ النساء أظهرن الكثير من القوة والشجاعة في مقاومة طالبان.
نقلا عن مرواريد ضيائي، المديرة الأولى لمنظمة ’’نساء كنديات من أجل النساء في أفغانستان‘‘
وحوّلت منظمة ’’نساء كنديات من أجل النساء في أفغانستان‘‘ بعض مدارسها إلى دورات تعليمية عبر الإنترنت يُرسِل إليها الأهالي بناتهم سراً.
داخل الشتات الأفغاني يحتدم الجدل حول ما إذا كان يجب على المجتمع الدولي قبول نظام طالبان والتعامل معه للتخفيف من حدة الجوع.
كما أنّ وكالات الأمم المتحدة منقسمة أيضاً حول هذه المسألة. فقام بعضها بتعليق الأنشطة التي تُستثنى منها النساء فيما قام البعض الآخر منها بجعل عمله يقتصر على فرق مكونة فقط من الرجال.
وترى ضيائي أنه ينبغي ألّا يكون هناك حل وسط بين الدفاع عن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. ووفقاً لها، إنّ العقوبات المفروضة على أفغانستان تعاقب الناس العاديين فيما يجب أن تستهدف بدلا من ذلك بعض قادة ’’طالبان‘‘ الذين يسافرون أو يقومون بأعمال تجارية في الخارج، ما يحفّز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.
وفي حزيران (يونيو) أقرّت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مشروع القانون ’’سي-41‘‘ الذي يعدل أجزاء من قانون الإرهاب الكندي الذي يحظر على عمال الإغاثة توظيف أيّ كان أو شراء أيّ شيء في أفغانستان.
وأزال القانون على الفور عقبات أمام المنظمات الإنسانية التي تحاول إدخال مواد غذائية وإمدادات طبية إلى أفغانستان، لكنه يُخضع مجموعات تنمية، كتلك التي تحاول بناء عيادات أو آبار، لعملية ترخيص ليس لها تاريخ إطلاق.
وفي عرض تقديمي في 14 تموز (يوليو) لأصحاب المصلحة، قالت وزارة السلامة العامة الكندية إنها تنوي إطلاق عملية الترخيص هذه ’’في الأشهر المقبلة‘‘.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
