يفيد تقرير دولي صدر مؤخراً أنّ برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا يشكّل ’’أرضاً خصبة‘‘ للعبودية المعاصرة.
وتشير الوثيقة الختامية الصادرة عن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، الذي زار كندا العام الماضي، إلى اختلال في توازن القوى يمنع العمّال الأجانب المؤقتين من ممارسة حقوقهم.
ويعتمد وضع العامل الأجنبي على تصريح عمل مغلق خاص بصاحب العمل. فإذا ما تمّ طرد العامل، أمكن ترحيله من كندا.
ويقول التقرير إنّ العمال الأجانب المؤقتين يتعرضون لمجموعة واسعة من الانتهاكات ولا يعرفون دائماً ما هي حقوقهم. ويشير إلى أنّ الحكومة الفدرالية تضع الكثير من مسؤولية إطلاع العامل الأجنبي على حقوقه على عاتق صاحب العمل، ’’على الرغم من تضارب المصالح الواضح‘‘ في هذا الأمر.
ويسرد أوبوكاتا في تقريره مشاكل مختلفة يعاني منها العمّال الأجانب المؤقتون في كندا، مثل سرقة أجورهم، والعمل ساعات طويلة مع فترات راحة محدودة، وعدم كفاية معدات الحماية الشخصية.
ويشير التقرير أيضاً إلى مزاعم تعرّض بعض العمّال للتحرّش الجنسي والاستغلال فضلاً عن الاعتداءات الجسدية والإساءات العاطفية واللفظية.
ويضيف أوبوكاتا في تقريره أنّ العمّال الأجانب المؤقتين في كندا يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية. ويذكر حالات منع فيها صاحب العمل عمّاله من طلب العلاج، أو تمّ فيها حرمان العمّال من إجازة مرضية ضرورية وتمّ تشجيعهم على تناول مسكنات الألم أو العلاجات المنزلية بدلاً من ذلك، أو حتى تمّ فصلهم فيها من العمل.
كما يشير التقرير إلى أنّ القواعد المطبَّقة منذ عام 2022 تلزم أصحاب الأعمال ببذل جهد معقول لتأمين حصول العمّال الأجانب المؤقتين على الرعاية الصحية في حال مرضهم أو إصابتهم بجراح.
ويضيف أنّ العديد من أصحاب الأعمال يوفّرون السكن لعمالهم. لكنّ هذا الأمر قد يؤدّي إلى الاكتظاظ، كأن يستخدم 20 إلى 30 عاملاً دورة مياه واحدة على سبيل المثال.
دعوة لإنهاء ترتيبات هجرة العمالة المؤقتة
ويدعو تقرير المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة السلطاتِ الكندية إلى ’’إنهاء ترتيبات هجرة اليد العاملة التي تعزّز الاستغلال من خلال خلق حالات تبعيّة تربط العمال بأصحاب العمل‘‘ ويتحكّم فيها أصحاب العمل بسكن العمّال ورعايتهم الصحية وبوضعهم في كندا.
ووفقاً للبيانات العامة الصادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية، ارتفع عدد التصاريح السارية للعمّال الأجانب المؤقتين من 98.025 عام 2019، آخر سنة كاملة أمضتها كندا قبل وصول جائحة كوفيد-19 إليها، إلى 183.820 عام 2023، أي بنسبة 87,5%.
والأسبوع الماضي قال وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة الكندي راندي بواسونو إنّ حكومته تدرس قوانين جديدة يمكن أن تمنع بعض أصحاب الأعمال من توظيف عمّال أجانب مؤقتين.
وكان بواسونو وزميله وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، مارك ميلّر، قد أعلنا في آذار (مارس) الفائت عن خطط لخفض نسبة المقيمين المؤقتين في كندا إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية
