حزب المحافظون الكندي يخططون لحملة ضد الأهداف الليبرالية للسيارات الكهربائية
يخطط زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر لاستبدال معركته ضد ضريبة الكربون هذا الخريف، عندما يستأنف البرلمان أعماله بعد العطلة الصيفية، بمعركة جديدة ضد ما يسميه ’’ضريبة كارني‘‘.
وقال بواليافر إنّ حزبه، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، سيطلق حملة وطنية لدعوة حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا إلى إلغاء قرار بشأن السيارات الكهربائية اتخذته الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة جوستان ترودو.
وجاء كلام زعيم المحافظين في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بلدة كورمان بارك الريفية في مقاطعة ساسكاتشِوان في غرب كندا.
وبموجب السياسة الليبرالية يجب أن تكون 20% على الأقل من كافة المركبات الخفيفة التي تباع في كندا خلال عام 2026 خاليةً من الانبعاثات، لترتفع النسبة إلى 100% بحلول عام 2035.
وشركات صناعة السيارات التي لا تلتزم بهذا الهدف تعرّض نفسها لغرامة مالية وصفها زعيم المحافظين بأنها ضريبة إضافية.
ويقول قطاع صناعة السيارات في كندا إنه في ظلّ الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات بنسبة 25% ونهاية البرامج الحكومية لتحفيز شراء سيارات كهربائية سيكون من المستحيل بلوغ هدف الـ20% العام المقبل.
أمّا بواليافر فيعتبر أنّ هذه الأهداف التي وضعتها حكومة ترودو السابقة وأعلنت حكومة خلفه كارني الالتزام بها هي ذات دوافع أيديولوجية، وأكّد أنّ حزب المحافظين يخطط للضغط من أجل إنهائها من خلال فعاليات عامة ومقترحات في مجلس العموم.
وفي سياق متصل أعلنت حكومة كارني أمس تخصيص 25 مليون دولار لتمويل شركات لتقوم ببناء أكثر من 850 محطة شحن للسيارات الكهربائية، معظمها في مقاطعة كيبيك.
وسيساعد هذا المبلغ أيضاً الشركات في تمويل شراء شاحنات نقل وإعادة تدوير تعمل بالغاز الطبيعي لمساعدتها على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.
وفقاً للحكومة، فإنّ قرابة ربع إجماليّ الانبعاثات السنوية في كندا يأتي من قطاع النقل، مع كمية كبيرة منه مصدرها المركبات المتوسطة إلى الثقيلة، ومن بين هذه الأخيرة الشاحنات ذات الثماني عشرة عجلة.
ويفيد تقرير صدر العام الماضي أنّ كندا لا تزال متخلفة عن تلبية احتياجاتها من محطات شحن السيارات الكهربائية.
