بعد نتائج الانتخابات الأميركية، تجدد النقاش بين رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم حزب المحافظين بيير بويليفر حول أزمة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي قضايا تشغل بال الكنديين بشكل كبير.
ودافع ترودو عن سجل حكومته الاقتصادي مشيرًا إلى انخفاض التضخم إلى 2.8% في منتصف 2024، بعد أن بلغ ذروته عند 8.1% في 2022. وأكد أهمية البرامج الحكومية مثل إعانة الأطفال والاستثمارات في الإسكان الميسور لتحسين أوضاع الأسر. ومع ذلك، اعترف بأن أزمة السكن لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في ظل النمو السكاني السريع، مما يزيد الضغط على العرض السكني.
من جانبه انتقد بويليفر ما وصفه بـ”الإنفاق الحكومي المفرط” وسوء الإدارة، وقدم خططًا لإصلاح البيروقراطية، وتخفيض الضرائب، وتحفيز الاستثمار. وشدد على أن خططه لمواجهة أزمة السكن تشمل إلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على الإسكان الميسر وزيادة البناء السكني من خلال فرض شروط على البلديات للحصول على تمويل فيدرالي.
وأكد ترودو أهمية العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي مقارنة بنظيره الأميركي. هذا التباطؤ يزيد من التحديات الاقتصادية الداخلية، خاصة في مجالات التضخم والإسكان.
ومع استمرار تراجع شعبية ترودو نتيجة الأوضاع الاقتصادية، يستغل بويليفر هذا السخط لتعزيز مكانة المحافظين كبديل. ستحدد الانتخابات القادمة ما إذا كان الكنديون يرون في بويليفر حلاً للأزمة الاقتصادية أم أنهم سيمنحون ترودو فرصة أخرى.
هلا كندا
