كشفت بيانات حصلت عليها وكالة رويترز أن كندا رحلت المزيد من الأشخاص العام الماضي لتصل إلى أعلى معدل سنوي لعمليات الترحيل منذ حوالي عقد من الزمان، مع ترحيل أغلبية ساحقة من الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
ووصلت عمليات الترحيل حتى أواخر نوفمبر، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، عندما تولى الحزب الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو السلطة.
وخصصت الحكومة ميزانية إضافية هذا العام لتعزيز عمليات الترحيل، في خطوة تعكس موقفا أكثر تشددا تجاه الهجرة، وسط تراكم متزايد من طلبات اللجوء وردود الفعل السلبية ضد المهاجرين بسبب المخاوف من أن الهجرة تؤدي إلى تفاقم نقص الإسكان.
من جهتها، ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية أن الارتفاع الكبير في عمليات الترحيل يرجع إلى “زيادة كبيرة” في عدد طالبي اللجوء منذ عام 2020، مما دفعها إلى تنفيذ أوامر الترحيل “بشكل أكثر كفاءة وسرعة”.
ورحلت كندا 7300 شخص بين 1 يناير و19 نوفمبر 2024، وهذه زيادة بنسبة 8.4% عن إجمالي عام 2023، و95% مقارنة بعام 2022، وفقا للبيانات التي حصلت عليها رويترز.
كما أظهرت بيانات حديثة أن 79% من المرحلين خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي كانوا من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، مقارنة بـ 75% في 2023 و66% في 2022.
أما باقي المرحلين، فواجه 11% الترحيل بسبب عدم الامتثال لشروط الإقامة، مثل تجاوز مدة التأشيرة، بينما واجه 7% الترحيل بسبب ارتكابهم جرائم في كندا أو خارجها.
وتتعامل كندا مع أعداد قياسية من طلبات اللجوء، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي الشهري إلى 11,838 في يناير من 19,821 في يوليو، وكان هناك 278,457 طلبا معلقا حتى الشهر الماضي، وهو أعلى إجمالي للطلبات المعلقة منذ عقود.
في المقابل، قالت آيسلينج بوندي، رئيسة الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين، إن أحد المخاوف بشأن عمليات الترحيل هذه، وخاصة تلك التي تستهدف طالبي اللجوء، هو أنه يمكن ترحيل الأشخاص مع الاستمرار في استئناف القرارات بشأن المخاطر التي يواجهونها إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية.
لكن وكالة الحدود الكندية قالت إن الترحيل لا يتم إلا “بعد استنفاد جميع السبل القانونية للطعن”.
وقالت أودري ماكلين، أستاذة القانون ورئيسة قسم حقوق الإنسان بجامعة تورنتو، إن ارتفاع عمليات ترحيل طالبي اللجوء يشير إلى أولويات الحكومة، بما في ذلك الموقف الصارم بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن اللاجئين هم “الهدف الأسهل” لعمليات الترحيل بسبب إمكانية العثور عليهم وترحيلهم بسهولة.
وذكرت أن احتمال الترحيل قد يردع أيضا طالبي اللجوء المحتملين.
وتعهدت الحكومة بتخصيص 30.5 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لزيادة عمليات الترحيل.
كما أنفقت وكالة خدمات الحدود 65.8 مليون دولار على عمليات الترحيل في عامي 2023 و2024، ارتفاعا من 56 مليون دولار كندي في العام السابق.
وخصصت كندا 1.3 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود استجابة لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.
وتعمل كندا على خفض أعداد المهاجرين المؤقتين والدائمين، ويعتمد جزء من خطتها على مغادرة أكثر من 1.2 مليون مقيم مؤقت، بما في ذلك العمال والطلاب، للبلاد العام المقبل، ومغادرة 1.1 مليون آخرين في العام التالي.
من جانبه، قال وزير الهجرة، مارك ميلر، إن كندا سترحل الأشخاص الذين لا يغادرون من تلقاء أنفسهم.
وأضاف: “القرار بيد الأفراد لمغادرة البلاد، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون العواقب، بما في ذلك الترحيل بعد استكمال الإجراءات القانونية”. مهاجر إعلم أكثر
كندا تسجل أعلى معدل لعمليات الترحيل منذ عقد وسط تشديد سياسات الهجرة
