امتنعت كندا اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن المشاركة في التصويت على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل ’’وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة‘‘ في غضون مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اليوم.
وقدّمت مشروعَ القرار عدة دول، من بينها دولةُ فلسطين وفي سابقةٍ من نوعها لهذه الدولة بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.
وصوّت لصالح مشروع القرار 124 دولة، وعارضته 14 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت عن التصويت 43 دولة، من بينها كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا والهند.
ويتضمّن أيضاً القرار غير المُلزِم بأن تقوم إسرائيل بجملة أمور، من بينها سحبُ جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإنهاءُ سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقفُ الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاءُ جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماحُ لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدمُ إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستند مشروع القرار إلى فتوى بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز (يوليو) الفائت بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، قال أمام الجمعية العامة إنّ مشروع القرار متحيّز للغاية بحيث لا يمكن تأييده، على الرغم من إشارة راي إلى أنّ كندا توافق على أنّ إسرائيل تحتل أراضي فلسطينية بشكل غير قانوني.
من جهتها، قالت إسرائيل إنّ التصويت على مشروع القرار يرقى إلى مستوى ’’الإرهاب الدبلوماسي‘‘.
يُذكر أنّه في كانون الأول (ديسمبر) الفائت صوّتت كندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار غير ملزم، حصل على دعم 153 دولة، دعا إلى ’’وقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية‘‘ بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وعكس تصويت كندا آنذاك تحولاً كبيراً في موقفها السابق المتمثل في التصويت لصالح إسرائيل على القرارات الرئيسية في المنظمة الدولية.
نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكند
