ترغب حكومة فرانسوا لوغو في مقاطعة كيبيك في إلغاء الحكم الأخير الصادر عن محكمة كيبيك العليا، الذي أعاد لطالبي اللجوء الحق بالحصول على خدمة حضانة مدعومة، بحجة خطأ قانوني.
يُذكر أنّ القاضي مارك سان بيار قال في قراره الصادر في 25 أيار (مايو) إنّه لا يحق لحكومة المقاطعة التمييز ضدّ طالبي اللجوء وحرمانهم من هذا النوع من المساعدة المالية.
وتعتقد حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ)، التي كان أمامها 30 يوماً لاستئناف الحكم، أنّ القاضي سان بيار أخطأ في مجال القانون ولم يفسّر قانون خدمات الرعاية التعليمية للأطفال (LSGEE) بشكل ملائم.
وأصدرت ’’لجنة الحصول على رعاية الأطفال لطالبي اللجوء‘‘، وهي منظمة غير حكومية، بياناً ذكّرت فيه بأنّ إجراءً استئنافياً من هذا النوع يعلّق تلقائياً القرار الصادر عن القاضي سان بيار، ما يمنع طالبي اللجوء مجدداً من الاستفادة من السعر اليومي البالغ 8,70 دولارات في مراكز الطفولة المبكرة (CPE) التابعة لوزارة العائلة في حكومة كيبيك.
’’اليوم، من خلال الاستئناف، تواصل الحكومة حرمان هذه العائلات من حق أساسي‘‘، قالت اللجنة.
وأضافت اللجنة أنها ممتعضة من رفض الحكومة في النهاية إعطاء الحق لعائلات طالبي اللجوء في الاستفادة من هذه الخدمة.
يُشار إلى أنّ هذه القضية معروضة على المحاكم منذ عدة سنوات.
وكانت حكومة الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) السابقة برئاسة فيليب كويار قد أعادت تفسير المادة رقم 3 من اللائحة المتعلقة بالمساهمة المخفضة، المرتبطة بقانون خدمات الرعاية التعليمية للأطفال، في نيسان (أبريل) 2018. وهذه اللائحة هي التي تحدد شروط الأهلية لدور الحضانة بأسعار مخفّضة.
فكان أن أُبلغت آنذاك مراكز رعاية الطفولة المدعومة بتوجيه جديد ينصّ على أنّ الأولياء المتقدّمين بطلب الحصول على وضع اللاجئ لن يعودوا مؤهلين للحصول على التسعيرة المخفّضة.
بعد أكثر من عام بقليل، رفعت طالبة لجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطية تُدعى بيجو سيبوابا كانييندا دعوى قضائية لاستئناف هذا القرار الحكومي، محاججةً بأنه يتعارض مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات ومع شرعة حقوق الفرد وحرياته في كيبيك.
واعتبر المحامون أنّ استبعاد طالبي اللجوء من معايير الأهلية للتسعيرة المخفّضة في مراكز الحضانة يُعدّ تمييزاً ضدهم، وأشاروا إلى أنّ هذا القرار الحكومي يعاقب بشكل خاص النساء.
ومع ذلك رفضت المحكمة هذه الحجة، إذ فشل الطرف المدعي في إثبات هذا العيب بشكل ملموس. لكنّ القاضي مارك سان بيار أكسبه قضيته على أساس حجة أخرى وهي أنّ كيبيك ليست مخولة بموجب قانون خدمات الرعاية التعليمية للأطفال لتحديد فئات من الأشخاص المؤهلين للاستفادة من التسعيرة المخفّضة.
