أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الثلاثاء، ضرورة حصْر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش “وطني احترافي”، مطالباً بالإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
وذكر البيان الختامي أن أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية ستُعتبر “جماعات خارجة عن القانون”، مشدداً على ضرورة “الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفْض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
وشدد كذلك على “ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل”، بالإضافة إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
ولفت البيان إلى أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.
ونبَّه إلى أنه “التزاماً بمبدأ الشفافية سيصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني”.
كما دعا إلى “رفْع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا”، معتبراً أنها “باتت بعد إسقاط النظام (السابق) تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجَّرين واللاجئين”.
التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية
وأدان البيان كذلك “التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية”، معتبراً أنه “انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية”، كما طالب بـ”انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط”، رافضاً “التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات”.
ونوَّه البيان الختامي بأهمية “تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”، مشدداً على ضرورة “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في المجالات كافة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
ولفت إلى أهمية “ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبْذ أشكال التمييز كافة على أساس العِرْق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية”.
“العزل السياسي”
وطالب البيان الختامي للمؤتمر الوطني السوري بـ”تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسَن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق”.
وتطرَّق إلى أهمية “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبْذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
وذكر أن “تحقيق التنمية السياسية يأتي وفق أسس تضمن مشاركة فئات المجتمع كافة في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
مؤتمر الحوار الوطني في سوريا ينطلق الثلاثاء المقبل
البيان الختامي دعا أيضاً إلى “إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبنّي سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد”.
وأكد البيان ضرورة “إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
وتناول البيان ضرورة “مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار”.
النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.
وبعد افتتاح المؤتمر من قِبَل السيد رئيس الجمهورية، تَوزَّع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:
- 1- الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
- 2- إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
- 3- حصْر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
- 4- الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.
- 5- ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
- 6- تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
- 7- تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
- 8- احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
- 9- ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
- 10- تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.
- 11- ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
- 12- تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
- 13- إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو، وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.
- 14- الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، مما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.
- 15- إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.
- 16- ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
- 17- تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
- 18- تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك. والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
ختاماً، تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون. الشرق نيوز
