كما كان متوقَّعاً، رُفض الاقتراح المقدَّم من حزب الكتلة الكيبيكية (BQ) إلى أعضاء مجلس العموم الكندي بقطع العلاقات بين كندا والنظام الملكي البريطاني.
وتمّ رفض الاقتراح أمس بأغلبية 266 صوتاً فيما وافق عليه 44 نائباً فقط. ويضمّ مجلس العموم 338 نائباً، 32 منهم للكتلة الكيبيكية الداعية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.
وصوّت نواب حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية، وغالبيةُ نواب الحزب الليبرالي الحاكم ضدّ الاقتراح.
نائب ليبرالي واحد صوّت لصالح الاقتراح، هو جويل لايتباوند الذي يمثّل إحدى دوائر مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.
كما أنّ بعضاً من زملائه الليبراليين امتنعوا عن التصويت، كثريا مارتينيز فيرّادا، التشيلية المولد والتي تمثّل إحدى دوائر مونتريال، كبرى مدن كيبيك.
الحزب الديمقراطي الجديد أعطى نوابه حرية التصويت وفق قناعاتهم الشخصية، فكانوا أكثر ميلاً بقليل لإظهار دعم للاقتراح.
فدعَمَ الاقتراح، على سبيل المثال، نائب زعيم الحزب، أليكساندر بولريس، الذي يمثّل إحدى دوائر مونتريال، ونيكي آشتون، المولودة لوزير سابق في مانيتوبا إنكليزي المولد والتي تمثّل إحدى دوائر هذه المقاطعة الواقعة في غرب وسط كندا.
وامتنع جاغميت سينغ، زعيم هذا الحزب اليساري التوجه، عن التصويت على الاقتراح.
ومن بين داعمي اقتراح الكتلة الكيبيكية أيضاً، من خارج نوابها، النائب المستقلّ آلان ريّس، ذو الأصول المصرية، الذي انشق عن حزب المحافظين الشهر الماضي بعد انتخاب أعضاء الحزب النائبَ بيار بواليافر زعيماً لهم. ويمثّل ريّس دائرة ’’ريتشموند – أرتاباسكا‘‘ الكيبيكية التي فاز بمقعدها لمرة ثالثة على التوالي في الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة في أيلول (سبتمبر) 2021.
وعند خروجه من مجلس العموم قال زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه إنه لو شعر أعضاء المجلس من الأحزاب الأُخرى أنهم حقاً أحرار في التصويت وفق قناعاتهم لكان الاقتراح قد مرّ بأغلبية ’’واسعة‘‘.
لأسباب سياسية أُخرى غير استدامة النظام الملكي، ولا سيما الخوف من إعادة فتح الدستور، (صوّت العديد من النواب ضد هذا الاقتراح).
نقلا عن إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم الكتلة الكيبيكية
’’أرى أنه كان ينبغي أن تسود الحداثة والصدق الحقيقي‘‘، أضاف بلانشيه.
وقدّمت الكتلة الكيبيكية هذا الاقتراح الثلاثاء الذي كان أول يوم لها كحزب معارضة في الدورة البرلمانية الجديدة.
وحتى لو كانت الكتلة تتوقع هذه الخسارة في التصويت، فهي اعتبرت أنّ العملية ستظهر لسكان مقاطعة كيبيك، الذين يؤيد ثلاثة أرباعهم قطع الروابط مع الملكية البريطانية، ’’من يمثلهم حقاً‘‘ في مجلس العموم.
وكان بلانشيه قد دافع مطولاً عن أهمية اقتراحه، ذاكراً، على سبيل المثال، أنّ ملايين الناخبين الذين يصوتون في كل انتخابات فدرالية ’’لا يختارون أبداً ملكاً، بل يختارون دائما نائباً‘‘، ومذكّراً بأنّ أعضاء مجلس العموم ملزمون بأداء قسم الولاء لملك إنكلترا ’’لأننا لم نزل شعباً مغزواً‘‘.
وتجنب الليبراليون والمحافظون مناقشة جوهر القضية، مجادلين بأنّ هناك مواضيع أُخرى ذات أولوية، لا سيما الزيادة في تكاليف المعيشة.
يا إلهي! ليس هذا ما يقلق الكيبيكيين أو الكنديين هذه الأيام.
نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية، معلقاً في فترة الأسئلة على اقتراح الكتلة الكيبيكية
يُشار إلى أنّ عاهل المملكة المتحدة هو، بموجب الدستور الكندي، مَلك كندا أيضاً. وهذا المنصب يتبوأه منذ 8 أيلول (سبتمبر) الفائت، تاريخ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الملكُ تشارلز الثالث.
