تتعدد عواقبأزمة المناخ، والكثير منها يؤدي إلى النزوح، وتردي الظروف المعيشية في آنٍ معاً، أو يعيق عودة الأشخاص الذين كانوا قد نزحوا أصلاً.
وتزداد الموارد الطبيعية المحدودة – مثل مياه الشرب – شحّاً في الكثير من مناطق العالم التي تستضيف اللاجئين.
وتعاني المواشي والمحاصيل من أجل البقاء، حيث تصبح الظروف المناخية شديدة الحرارة والجفاف، الأمر الذي يهدد مصادر كسب الرزق. في مثل هذه الحالات، يلعب تغيّر المناخ دوراً يضاعف المخاطر، ويفاقم التوترات القائمة، ويزيد إمكانية اندلاع النزاعات.
المخاطر المتأتية عن زيادة حدة وتواتر الظواهر الجوية القاسية – مثل الهطولات المطرية الغزيرة بدرجة غير عادية، أو الجفاف المطول، أو التصحر، أو التدهور البيئي، أو ارتفاع منسوب مياه البحر، أو الأعاصير الموسمية – بدأت بالفعل تتسبب برحيل أكثر من 20 مليون شخصٍ وسطياً من بيوتهم وانتقالهم إلى مناطق أخرى في بلدانهم كل عام.
قلة هطول الأمطار وموجات الحر الشديدة وتفاقم الجفاف كلها عوامل تجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم إجهاداً بالمياه، حيث تهدد أزمة المناخ بتشريد ملايين الأشخاص، ويهاجر الشباب من المناطق الريفية إلى الخارج أو إلى المدن الكبرى للعمل في الصناعة.
وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ما يقرب من 90 بالمئة من اللاجئين يأتون من البلدان الأكثر ضعفاً والأقل استعداداً للتكيف مع آثار أزمة المناخ، وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه في عام 2021 أجبرت الكوارث الطبيعية قرابة ثلاثة ملايين شخص على مغادرة منازلهم في إفريقيا والشرق الأوسط.
بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي، فإن الهجرة من الريف إلى الحضر تغذيها أيضاً جاذبية الحياة الحضرية والمدينة والخدمات المتوفرة هناك، إذ يقدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2050 سيكون على الصعيد العالمي 216 مليون شخص نازح داخلياً بسبب أزمة المناخ ، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال إفريقيا.
الهجرة الحضرية بفعل المناخ ستؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، ووفقاً لمراقبين فإن ذلك سيؤدي إلى توترات اجتماعية ونزاعات عنيفة، وتقول اليونيسيف إنه من بين 17 دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، يوجد 11 دولة في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.
في العراق مثلاً يمكن أن يختفي 20 في المائة من المياه العذبة في البلاد إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بدرجة إضافية واحدة وانخفض هطول الأمطار بنسبة 10 في المائة أخرى، وقد يُحرم ثلث الأراضي الزراعية من الري، ما يؤدي إلى نقص حاد في سكان البلاد البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
يتناول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين – الذي اعتمدته أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 – بشكلٍ مباشر هذا التحدي المتنامي الأهمية.
ويقر الميثاق بأن “التدهور المناخي والبيئي والكوارث الناجمة عنه يؤثران بشكلٍ متزايد على دوافع تحركات اللاجئين”.
