ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي استقر عند 1,7% في مايو/أيار، حيث ساهم تباطؤ ارتفاع تكاليف المساكن في تخفيف الضغط على الأسعار.
ووفقًا للوكالة، ارتفعت تكاليف المساكن على المستوى الوطني بنسبة 3% على أساس سنوي في مايو/أيار، ما يشكّل انخفاضاً مقارنة بـ3,4% في أبريل/نيسان.
وأدت زيادة المساكن المتوفرة للإيجار، إلى جانب تباطؤ النمو السكاني مقارنة بالربيع الماضي، إلى تباطؤ ارتفاع الإيجارات في مايو/أيار، وفقًا لوكالة الإحصاء الكندية.
وتباطأت تكاليف فوائد الرهن العقاري للشهر الحادي والعشرين على التوالي، بفضل خفض بنك كندا لسعر الفائدة.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون إلى حد كبير بقاء التضخم دون تغيير في مايو/أيار.
واصل إلغاء الحكومة الفيدرالية لتسعير الكربون للمستهلكين تخفيض التضخم السنوي للبنزين، لكن تراجعاً شهرياً أقل في أسعار البنزين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حدّ من هذا الانخفاض.
وحذّر ناثان جانزن، نائب كبير الاقتصاديين في مصرف ’’رويال بنك‘‘ الكندي ، من أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل في الشرق الأوسط قد يحدّ من انخفاض أسعار البنزين التي سيلاحظها الكنديون هذا الصيف.
وقد تؤدي المخاوف من صراع أوسع نطاقاً في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط إذا خشيت الأسواق من تعطل الإنتاج.
وأوضح السيد جانزن، متحدثًا عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، قائلاً : ’’هذا هو التأثير المباشر الرئيسي على أسعار المستهلك، وهو ما يحدث بالفعل في محطات الوقود مع ارتفاع أسعار البنزين.‘‘
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,3% على أساس سنوي في مايو/أيار، أي أقل بنصف نقطة مئوية من الزيادة التي شهدناها في أبريل/نيسان.
وأفادت وكالة الإحصاء الكندية أن أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 4,9% على أساس سنوي في مايو/أيار، مدفوعةً جزئياً بارتفاع أسعار السيارات الكهربائية.
وأشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيولي هذا الرقم اهتماماً وثيقاً، محاولًا تجاوز الآثار المؤقتة لفهم التطور الحقيقي للتضخم في سياق الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75% في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الثانية على التوالي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن تطورات السياسة التجارية وتداعياتها.
