تقول شبكة حقوق المهاجرين إن المعايير التقييدية تعني أن السياسة الجديدة لن تفيد سوى عدد قليل من الناس.
تضغط مجموعة تدافع عن حقوق المهاجرين من أجل إدخال تغييرات على برنامج الهجرة قصير الأجل الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ، واصفة إياه بأنه غير عادل واستغلالي وإقصائي.
أعلن وزير الهجرة ماركو مينديسينو الشهر الماضي عن مسار جديد للهجرة سيسمح لما يصل إلى 90 ألف عامل أساسي وخريج دولي موجود بالفعل في كندا بتحويل وضعهم المؤقت إلى وضع دائم.
يعد البرنامج – الذي سيبدأ في قبول الطلبات يوم الخميس – فرصة نادرة للعمال ذوي الأجور المنخفضة وذوي المهارات المنخفضة للحصول على إقامة دائمة ، وفي النهاية ، الجنسية الكندية من خلال نظام الهجرة الذي يعطي الأولوية عادةً للعمال ذوي المهارات العالية.
لكن شبكة حقوق المهاجرين تقول إن عددًا كبيرًا من العمال والطلاب والخريجين الجدد ممن لديهم حالة هجرة مؤقتة أو ليس لديهم حالة هجرة موثقة لا يستوفون متطلبات التقديم. تقول المجموعة إن أولئك المؤهلين يسعون جاهدين للحصول على نتائج اختبار اللغة اللازمة وغيرها من المستندات المطلوبة حيث يتنافسون على عدد محدود من الأماكن التي تقدم في الطلبات أولاً.
وكتبت المجموعة في تقرير أصدرته اليوم “أي اعتقاد بأن البرنامج سيضمن أخيرًا الحقوق والحماية والكرامة ، حتى بالنسبة للعاملين في الأعمال منخفضة الأجر ، لم يدم طويلًا”.
“لقد أدرك اللاجئون والأشخاص الذين لا يحملون وثائق ومئات الآلاف من المهاجرين الآخرين أن استثناءات البرنامج ومتطلباته تمنعهم من الدخول”.
يستهدف هذا النقد مبادرة تأمل الحكومة الليبرالية أن تساعدها في قبول 401 ألف مقيم دائم جديد – بعد عام أدت فيه قيود السفر وتراكم الإجراءات بسبب الوباء إلى تباطؤ الهجرة بشكل كبير.
استقبلت كندا 184624 مهاجرًا في عام 2020 – وهو أقل رقم لأي عام منذ عام 1998 ، وفقًا لإحصاءات كندا . كان هدف الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لعام 2020 هو 341000 مهاجر جديد.
وبموجب المسار المؤقت ، ستتلقى إدارة الهجرة ما يصل إلى 20 ألف طلب لعمال مؤقتين في مجال الرعاية الصحية ، و 30 ألف طلب لعمال مؤقتين من قائمة الوظائف التي تعتبر “أساسية” و 40 ألف طلب للطلاب الدوليين.
مسح للمهاجرين
عندما تم الإعلان عن البرنامج ، أنشأت شبكة حقوق المهاجرين أداة عبر الإنترنت لمساعدة المهاجرين على معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للبرنامج. سمحت لهم الأداة أيضًا بمشاركة المعلومات حول أوضاع الهجرة الشخصية الخاصة بهم.
تقول المجموعة إن أكثر من 3000 مهاجر قد أكملوا الاستطلاع وقاموا بتحليل بعض هذه النتائج في تقريرها ، وهو تقرير غير علمي أو تمثيلي على المستوى الوطني.
أفاد الكثيرون أنهم لا يستوفون متطلبات التأهيل لأحد الأسباب التالية: إنهم غير موثقين لأنهم تجاوزوا مدة التأشيرة المؤقتة أو انتهاء تصريح العمل الخاص بهم ، أو طالبوا اللجوء ، أو طالب دولي لم يفعل ذلك. تخرجوا بعد ، أو كانوا مقيمين مؤقتًا في كيبيك.
لا يتأهل آخرون لأن لديهم مشاكل طبية أو إدانات جنائية سابقة ، أو لأنهم لا يمتلكون نتائج اختبار لغة مؤهلة تثبت أنهم يتقنون اللغة الإنجليزية.
وقال سيد حسين ، المدير التنفيذي لشبكة حقوق المهاجرين ، في مؤتمر صحفي اليوم “أنشأت الحكومة الفيدرالية برنامجًا قصير المدى لعدد قليل من الأشخاص يستثني الكثيرين”. “ما نحتاجه هو وضع دائم للجميع”.
قال حسين إن الأشخاص في كندا الذين ليس لديهم وضع دائم لديهم وصول محدود إلى حقوق العمل والرعاية الصحية والتعليم. وانضم إليه في المؤتمر الصحفي العديد من المهاجرين غير المؤهلين للبرنامج.
عبدول مقيم في مونتريال ولم يذكر اسمه إلا لأنه غير موثق ويخشى رد فعل عنيف من صاحب العمل ويتم إبلاغ سلطات الهجرة.
قال من خلال مترجم إنه فقد الوضع القانوني بعد وصوله إلى كندا كطالب دولي في عام 2015. قال عبدول إنه عمل في مجموعة متنوعة من الوظائف منذ ذلك الحين – كمحرك ، في المستودعات والبناء – وواجه “ظروفًا غير إنسانية” في أيدي أصحاب العمل الذين استغلوا وضعه غير الموثق.
واستشهد على سبيل المثال بضرورة تسلق سلالم يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدمًا دون حماية أو معدات أمان. قال إنه في إحدى المرات سقط من على سلم وأصيب في قدمه لكنه اضطر إلى مواصلة العمل لأنه كان يفتقر إلى الرعاية الصحية والتأمين.
قال عبدول: “هذا البرنامج غير عادل لأنه يرسخ الانقسام الموجود بالفعل بين الأشخاص غير المسجلين وغيرهم من المهاجرين غير المستقرين والأشخاص ذوي الوضع في كندا”
معوقات التطبيق
أشار استطلاع شبكة حقوق المهاجرين أيضًا إلى عدد من الحواجز التي يواجهها المهاجرون المؤهلين للبرنامج – على سبيل المثال الصعوبة التي ينطوي عليها حجز اختبارات اللغة الإنجليزية في أحد مركزي الاختبار المعتمدين.
العائق الثاني هو حقيقة أن العديد من العمال ليس لديهم ما يكفي من المال المدخر لدفع رسوم عالية لطلب الإقامة الدائمة ، أو لدفع مستشاري الهجرة والمحامين لمساعدتهم على التنقل في النظام.
“بشكل جماعي ، هذا يعني أن الأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية ، والأشخاص الذين ليس لديهم وظائف جيدة ، والأشخاص الذين لا يملكون المال ، والأشخاص العالقون في الخارج ، وخاصة العمال الأساسيين ذوي الأجور المنخفضة ، يتم دفعهم إلى قال حسن.
ودعا مينديتشينو للجلوس مع مجموعته لجعل البرنامج أكثر سهولة. ورفض مكتب الوزير إجراء مقابلة.
قال راج شارما ، محامي الهجرة في شركة ستيوارت شارما هارساني للمحاماة في كالجاري ، إن شركته تعمل مع حوالي 40 عميلًا لمساعدتهم في التقدم بطلب للحصول على أحد التدفقات الثلاثة.
قال شارما إنه في حين أن برنامج الخريجين والعاملين الأساسيين مرحب به ، فإن متطلبات اللغة تسبب صداعًا غير ضروري ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تخرجوا في كندا من برنامج ما بعد المرحلة الثانوية الذي يتم تدريسه باللغة الإنجليزية.
قال شارما: “الخريجون الدوليون ، على سبيل المثال ، دخلوا كندا في اختبار اللغة”. “من غير الضروري أن تطلب اختبار اللغة صارمًا.”
وقال شارما إنه يتوقع ملء 90 ألف موقع في غضون أيام.
