تدخل مجموعة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في أونتاريو مع بداية العام، وتشمل سوق العمل، والسلامة العامة، والقيادة، والصحة، والتنظيمات الخدمية، ضمن توجه لتعزيز الشفافية وحماية المجتمع.
شفافية الأجور والإفصاح عن الذكاء الاصطناعي
تُلزم القوانين الجديدة أصحاب العمل بنشر نطاق الأجر المتوقع في إعلانات الوظائف، بفارق لا يتجاوز 50 ألف دولار.
ويُعفى الإفصاح إذا تجاوز الراتب 200 ألف دولار سنويًا.
كما يُحظر اشتراط الخبرة الكندية، ويجب توضيح استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف، وتحديد ما إذا كانت الوظيفة شاغرة، وإبلاغ المرشحين بنتيجة التوظيف خلال 45 يومًا.
تحديث قواعد أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون
تفرض القواعد الجديدة تركيب أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون قرب كل منطقة نوم وفي كل طابق من المنزل، بما في ذلك الأقبية.
ويشمل ذلك المنازل التي تحتوي على أجهزة تعمل بالوقود أو مرائب ملحقة.
عقوبات مشددة على القيادة الخطرة وسرقة المركبات
تشدد القوانين العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بالوفاة، مع تعليق الرخصة إلى أجل غير مسمى. كما تُفرض عقوبات طويلة على مرتكبي سرقة المركبات، وتُمنح الشرطة صلاحيات مصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في السرقة.
توسيع قواعد العمل بحكم الحق للمهن الصحية
توسّع أونتاريو نطاق العمل المؤقت للعاملين الصحيين المرخصين من مقاطعات أخرى ليشمل 16 مهنة إضافية. ويتيح ذلك العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر أثناء استكمال إجراءات التسجيل المحلي.
تنظيمات جديدة لمواقع البناء
تُلزم القواعد الجديدة مواقع البناء الكبرى بتوفير أجهزة إزالة الرجفان القلبي، ووجود عامل مدرب على استخدامها. كما يُطلب الاحتفاظ بسجلات محدثة لتنظيف المرافق الصحية وإتاحتها للعمال.
تنظيمات إضافية في الخمور والطاقة والعقارات
تحدد المقاطعة سعرًا أدنى لبعض أنواع النبيذ، وتسمح بعرض مشروبات الطاقة قرب منتجات الكحول. كما تتيح إرسال إشعارات تقييم الممتلكات إلكترونيًا، وتُحدّث قواعد متعلقة بالحدائق الإقليمية والبنية التحتية.
توسيع الخدمات الصحية الرقمية وصلاحيات القابلات
تتيح القوانين الجديدة الوصول الآمن إلى بعض السجلات الصحية الرقمية، وتوسّع صلاحيات القابلات لتشمل فحوصات واختبارات إضافية.
ويأتي هذا التطور في سياق توجه أونتاريو لتحديث القوانين وتعزيز الشفافية والسلامة وتنظيم القطاعات الحيوية، بما ينعكس على حياة السكان وسوق العمل والخدمات العامة.
