أدينت شركة العقارات التابعة لدونالد ترامب يوم الثلاثاء بتنفيذ مخطط إجرامي استمر أكثر من 15 عامًا للاحتيال على سلطات الضرائب، مما زاد من المشاكل القانونية التي تواجه الرئيس الأمريكي السابق أثناء حملته الانتخابية للمنصب مرة أخرى في عام 2024.
تواجه منظمة ترامب – التي تدير الفنادق وملاعب الجولف والعقارات الأخرى تابعة له في جميع أنحاء العالم – غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار في أعقاب أحكام الإدانة الصادرة عن القضاء بشأن جميع التهم التي تواجهها الشركة.
وقال آلان فوترفاس، محامي منظمة ترامب، للصحفيين إن الشركة ستستأنف الحكم.
وسيتم تحديد المبلغ الدقيق للغرامات من قبل القاضي المشرف على المحاكمة في محكمة ولاية نيويورك. وناقشت هيئة المحلفين ما مجموعه حوالي 12 ساعة، من التداول. عقب ذلك، حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في 13 يناير.
ودافعت الشركة بأنها غير مذنبة، ولم توجه أي تهمة مباشرة لترامب نفسه رغم تورط منظمته في القضية.
في حين أنه من غير المتوقع أن تكون الغرامة مادية لشركة بحجم مؤسسة ترامب، إلا أن الإدانة قد تعقد قدرتها على القيام بأعمال تجارية عن طريق إفساد سمعتها لدى المقرضين والشركاء.
وتركزت القضية على اتهامات بأن الشركة دفعت نفقات شخصية مثل الإيجار المجاني وتأجير السيارات لكبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك المدير المالي السابق ألين فايسلبيرغ دون الإبلاغ عن الدخل، ودفعت لهم مكافآت كما لو كانوا مقاولين مستقلين.
وقال المدعي جوشوا ستينغلاس للمحلفين خلال مرافعته الختامية يوم الجمعة: “تم تصميم مجموعة المزايا الكبيرة لإبقاء كبار المسؤولين التنفيذيين سعداء ومخلصين”.
دعوى منفصلة
تواجه منظمة ترامب بشكل منفصل دعوى احتيال رفعها المدعي العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس.
ويتم التحقيق مع ترامب نفسه من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن تعامله مع الوثائق الحكومية الحساسة بعد أن ترك منصبه في يناير 2021 ومحاولاته لإلغاء انتخابات نوفمبر 2020 ، والتي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
وأدلى فايسلبرغ ، 75 عامًا ، بصفته شاهدًا بارزًا على الحكومة كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين والتي ستسمح له بقضاء ما لا يزيد عن خمسة أشهر في السجن.
ومن جهتها، جادلت منظمة ترامب بأن فايسلبرغ نفذ المخطط لمنفعة نفسه. إنه في إجازة مدفوعة الأجر من الشركة وشهد أنه حصل على أكثر من مليون دولار في شكل رواتب ومكافآت هذا العام.
وقالت سوزان نيكيليس ، محامية الدفاع ، في مرافعتها الختامية يوم الخميس: “السؤال هنا ليس ما إذا كانت الشركة قد وفرت بعض المال كمنتج ثانوي”. “كانت نية (فايسلبرغ) هي إفادة نفسه، وليس الشركة”.
