قال نحوٌ من ربع مالكي المنازل في كندا إنهم سيضطرون إلى بيع منازلهم إذا ما واصلت أسعار الفائدة الارتفاع، وفقاً لاستطلاع استقصائي حول الديون أُجري لحساب مصرف ’’مانولايف‘‘ الكندي (Manulife Bank of Canada).
وأفاد الاستطلاع، الذي أُجري بين 14 و20 نيسان (أبريل) الفائت، أنّ 18% من أصحاب المنازل باتوا بالفعل في مرحلةٍ لم يعودوا فيها قادرين على تحمّل تكاليف منازلهم.
وتوقّع أكثر من واحدٍ من كلّ خمسة مستطلَعين أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة ’’تأثير سلبي كبير‘‘ على إجمالي رهنهم العقاري وديونهم ووضعهم المالي.
ولا يزال بنك كندا (المصرف المركزي) على مسار رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يحاول فيه السيطرة على التضخم الذي بلغ معدله السنوي في نيسان (أبريل) الفائت 6,8%، الأعلى منذ 31 عاماً.
وفي الأول من حزيران (يونيو) الجاري رفع بنك كندا رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 0,5 نقطة مئوية إلى 1,5%.
ومن المتوقع أن يواصل المصرف المركزي رفع سعر الفائدة مع استقرار التضخم عند مستوى قياسي مرتفع.
وكان انخفاض أسعار الفائدة خلال جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ قد أدى إلى طفرة في الطلب على العقارات أسفرت عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المنازل.
اتخذ بعض الكنديين قرارات بأخذ رهونهم العقارية بناء على ما يمكن الموافقة عليه، وربما لم يحصلوا على بعض النصائح المالية ليقولوا ’’أعلم أنه يمكنني الحصول على موافقة على رهن عقاري على هذا المستوى بالذات، ولكن ما الذي يمكنني تحمله بالفعل؟‘‘
نقلا عن ليزا فيتزجيرالد، نائبة رئيس المبيعات لدى مصرف ’’مانولايف‘‘ الكندي
لكنّ فيتزجيرالد أضافت أنه من المهم أن نتذكر أنّ الاستطلاع هو مؤشر على ما يشعر به الكنديون تجاه وضعهم المالي وليس انعكاساً لمخاطرهم المالية الفعلية.
’’هناك الكثير من التكهنات الجارية‘‘، لفتت فيتزجيرالد، ’’أودّ فقط أن أشجع الكنديين على أن يجدوا لأنفسهم مستشاراً مالياً معتمَداً جيداً حقاً اعتاد التعامل مع هذه الأنواع من السيناريوهات‘‘.
ووجدت دراسة مانولايف الاستقصائية أيضا أن ثلثيْ الكنديين لا يعتبرون تملّك منزل أمراً ميسور التكلفة في مجتمعهم المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك قال أقل بقليل من نصف الكنديين المديونين إنّ ديونهم تؤثر على صحتهم النفسية، وقال نحوٌ من 50% من الكنديين إنه سيكون عليهم أن يكافحوا للتعامل مع نفقات مفاجئة.
