أعلن مراقب المؤسسات المالية في كندا، بيتر روتليدج، عن تدابير إضافية لحماية دائني الفرع الكندي لـ’’بنك سيليكون فالي‘‘ (SVB) الأميركي الذي أعلن إفلاسه في العاشر من الشهر الجاري.
ووفقاً لبيان أصدره أمس، يتولّى روتليدج، وهو موظف تابع للحكومة الفدرالية، الإشرافَ على أصول الفرع الكندي بشكل دائم.
وتهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى الحفاظ على أنشطة هذا المصرف الأميركي في كندا.
وسيتم تحويل الأصول إلى مصرف جسري أنشأته مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في الولايات المتحدة.
’’أعتقد أنّ هذا النهج، الذي تمّ اتخاذه بالتنسيق مع المسؤولين في الولايات المتحدة، يخدم مصالح دائني الفرع (الكندي)‘‘، قال روتليدج.
وأضاف البيان أيضاً أنّ أحد قضاة محكمة أونتاريو العليا ’’أصدر أمر تصفية ضد المؤسسة‘‘، ما من شأنه إطلاق ’’عملية منظمة تحت إشراف قضائي لإعادة هيكلة الفرع‘‘ الكندي بعد إنشاء ’’بنك سيليكون فالي الجسري‘‘ (Silicon Valley Bridge Bank).
وتولّى روتليدج الإشراف على الأصول التي يحتفظ بها الفرع الكندي لـ’’بنك سيليكون فالي‘‘ بعد أن قررت السلطات الناظمة الأميركية إغلاق المصرف المذكور الواقع مقره في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي.
وهذا الإفلاس ناجم عن موجة ذعر بين المودعين دفعتهم لسحب مليارات الدولارات من المصرف بسبب المخاوف المحيطة بوضعه المالي.
وكانت أنشطة ’’بنك سيليكون فالي‘‘ تتركز بشكل أساسي على القروض لشركات التكنولوجيا الناشئة.
وهذا القطاع، الذي ازدهر بفضل جائحة كوفيد-19، سجّل تباطؤاً في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مجال التكنولوجيا.
ويُعدّ إفلاس ’’بنك سيليكون فالي‘‘ الثاني من نوعه من حيث الأهمية في تاريخ الولايات المتحدة.
يُشار إلى أنه في نهاية كانون الثاني (يناير)، بلغت أصول الأنشطة الكندية لهذا المصرف الأميركي 855,3 مليون دولار، من ضمنها 415,8 مليون دولار في شكل قروض و416,5 مليون دولار في شكل ودائع لدى مؤسسات مالية خاضعة للوائح تنظيمية.
(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
