قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، اليوم إنّ الاقتراح البرلماني بشأن الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي وافق عليه مجلس العموم يوم الاثنين، قد يصعّب على طالبي اللجوء إلى كندا الخروج من قطاع غزة.
وأضاف ميلّر أنّ هذا الأمر قد يجعل الوضع أسوأ بالنسبة لبرنامج كندي اتسم حتى الآن بالـ’’فشل‘‘، على حدّ تعبيره.
والاقتراح، الذي قدّمه الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) في البداية، خضع نصه لـ14 تعديلاً من قبل الحزب الليبرالي الحاكم، وبموافقة الديمقراطيين الجدد، قبل وقت قصير من التصويت عليه في وقت متأخر من ليل الاثنين في مجلس العموم الذي وافق عليه بأغلبية 204 أصوات مقابل 118 صوتاً.
وقال ميلّر إنّ النسخة النهائية من الاقتراح كانت عادلة ومبدئية.
وألغت هذه النسخة النهائية دعوة مستقلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتحظى بدلاً من ذلك بدعم نيابي لتحقيق تقدّم نحو عملية سلمية وحل قائم على أساس الدولتيْن، بما ينسجم مع السياسة الكندية الحالية.
لكن، على الرغم من ذلك، فإنّ نصّ الاقتراح الذي تمّ تبنّيه أزعج الحكومة الإسرائيلية ومن المرجَّح أن تكون له عواقب، حسب ميلّر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس في هذا الصدد إنّ الإجراءات الواردة في الاقتراح، ومن ضمنها تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، من شأنها أن تقوّض قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها وإنّ التاريخ سيحكم على كندا بقسوة.
وأقرّ ميلّر بأنّ حكومته كانت تعلم دائماً أنّ برنامج التأشيرة المؤقتة للعالقين في قطاع غزة من أفراد الأُسرة الممتدة لمواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في كندا والذي أطلقته في كانون الثاني (يناير)، قد يفشل.
وعند إطلاق البرنامج، حدّد ميلّر سقف المستفيدين منه بـ1.000 شخص في قطاع غزة وبشرط أن تدعمهم عائلاتهم عند وصولهم إلى كندا. وقال هذا الأسبوع إنّ حكومته ستزيد عدد المستفيدين من البرنامج، لكنه لم يحدد العدد الجديد.
وحذّر ميلّر منذ البداية من أنّ إخراج الأشخاص عبر معبر رفح الحدودي الخاضع لرقابة مشددة يشكّل تحدياً.
وهذا المعبر الواقع على الحدود مع مصر هو الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتشرف عليه مصر وإسرائيل.
ولغاية 11 آذار (مارس) الجاري كانت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة قد قبلت 986 طلباً لمعالجتها في إطار برنامج لمّ الشمل الجديد. لكنّ 14 شخصاً فقط كانوا قد تمكّنوا من العبور من قطاع غزة إلى مصر لإجراء الفحوصات الأمنية النهائية المطلوبة من قبل السلطات الكندية في إطار هذا البرنامج، وجميعهم خرجوا عن طريق معبر رفح ودون مساعدة كندا.
وقال ميلّر إنّ الاقتراح الذي تبنّاه مجلس العموم قبل يوميْن قد يكون له عواقب على الأشخاص الآخرين الذين ينتظرون دورهم في قطاع غزة.
’’تبنّي هذا الاقتراح لا يساعد في إخراج هؤلاء الناس‘‘ قال ميلّر، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية أوضحت أنها تراقب ما تفعله كندا.
’’إنّ أيّ تصرف يُنظر إليه (في إسرائيل) على أنه غير مؤاتٍ يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار لديهم على أعلى مستوى سياسي‘‘، أضاف ميلّر.
’’وبالتالي لا يمكننا أن نكون سُذَّج كدولة فيما يتعلق بالإجراءات التي نتخذها والتأثير الذي يمكن أن يحدث على الأرض وعلى حياة الناس الفعلية‘‘، أضاف ميلّر.
من جهته، لم يقلل سفير إسرائيل لدى كندا، إيدو معيد، من هذه المخاوف عندما سُئل اليوم عن تصريحات ميلّر.
’’لا أستطيع أن أقول أيّ شيء عن هذا الأمر في الوقت الحالي‘‘، قال معيد في مقابلة صحفية.
وأوضح ميلّر أنه لا يقول إنّ تبنّي الاقتراح ليل الاثنين كان ’’أمراً سيئاً‘‘، مشيراً إلى أنّ الاقتراح في صيغته النهائية مثّل ’’موقفًا مبدئياًً‘‘.
’’لكن لتصرفات الحكومة الكندية عواقب‘‘، قال ميلّر، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالتأثير الخاص على برنامج التأشيرة المؤقتة للفلسطينيين في غزة، لا يَعتقد أنّ تبنّي الاقتراح كان ’’بالضرورة أمراً جيّداً‘‘.
النائبة جيني كوان، الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون الهجرة واللجوء والمواطَنة، وصفت تصريحات الوزير ميلّر بأنها ’’شنيعة‘‘.
’’لم يصل أيّ شخص إلى كندا بأمان‘‘، قالت كوان عن الفلسطينيين الذين ينتظرون التأشيرة الكندية المؤقتة، ’’والآن يريد (الوزير ميلّر) إلقاء اللوم على الحزب الديمقراطي الجديد لدفاعه عن حقوق الإنسان ودفاعه عن القانون الدولي وسيادة القانون؟‘‘.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
