وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان يعلن في مؤتمر عن أن الحكومة الفيدرالية ستعرض أول موازنة لها في عهد رئيس الوزراء مارك كارني خلال شهر أكتوبر المقبل، واصفًا إياها بأنها “خطة طموحة للكنديين” في ظل الرسوم الجمركية الأميركية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وقال شامبان إن الموازنة تمثل “إعادة تفكير في كندا بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لأن “تفعل كندا المزيد لنفسها”، خاصة مع توجه الولايات المتحدة نحو سياسة تجارية مغايرة.
وكانت الحكومة قد أطلقت في يوليو مشاورات حول الموازنة ستستمر حتى نهاية أغسطس، بينما يواجه كارني تساؤلات حول كيفية تحقيق وعده الانتخابي ببلوغ التوازن في الإنفاق التشغيلي بحلول 2028، رغم التزامات جديدة أبرزها تخصيص 9.3 مليار دولار إضافية للدفاع هذا العام لتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجه شامبان ورئيس مجلس الخزانة شفقات علي رسائل إلى الوزراء في يوليو طالبوهم فيها بتقديم خطط لخفض الإنفاق التشغيلي اليومي، على أن تشمل توفير 7.5% من النفقات في موازنة 2026-2027، و10% في 2027-2028، و15% في 2028-2029، بهدف توفير 25 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وأثارت هذه المراجعة المالية مخاوف النقابات الفيدرالية بشأن إمكانية تقليص الوظائف، بينما تؤكد الحكومة أنها ستقلص حجم الخدمة العامة تدريجيًا عبر التقاعد الطبيعي، دون اللجوء إلى تسريحات جماعية، تماشيًا مع وعود كارني الانتخابية بعدم تقليص الوظائف.
وانتقد زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير الحكومة قائلاً إن “الإنفاق ارتفع بنسبة 8% في عهد كارني، والعجز يبدو أنه سيكون ضعف ما تركه ترودو”، مضيفًا أن رئيس الوزراء “ينفق أكثر ويستثمر أقل” في ظل غياب موازنة حتى الآن.
وتعد هذه الموازنة استثناءً، إذ جرت العادة أن تقدم الحكومة الكندية موازنتها في الربيع، بينما ستكون موازنة أكتوبر أول صورة محدثة لوضع المالية العامة منذ البيان الاقتصادي الصادر في ديسمبر الماضي.
