أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي مارك ميلّر أنه يرفض منح الإقامة المؤقتة لوزير إيراني سابق. وبرّر الوزير الكندي قراره بالإشارة إلى سجّل إيران في مجال حقوق الإنسان.
’’في ضوء تقييمٍ للوقائع ذات الصلة، مارستُ سلطتي بموجب المادة 22.1 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين لمنع السيد سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة السابق في جمهورية إيران الإسلامية، من أن يصبح مقيماً في كندا بصورة مؤقتة للمدة القصوى البالغة 36 شهراً‘‘، قال الوزير ميلّر أمس في تغريدة على موقع ’’X‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً) وفق ما أفادت به مساء اليوم هيئة الإذاعة الكندية.
’’وبالتالي سيُمنع السيد هاشمي من العودة إلى كندا والدخول إليها كمقيم مؤقَّت خلال هذه الفترة‘‘، أضاف وزير الهجرة الكندي.
وأوضح الوزير ميلّر أنّ ’’القرار‘‘ الذي تمّ إبلاغه إلى الوزير الإيراني السابق ’’مرتبط بازدراء إيران لحقوق الإنسان‘‘، مضيفاً أنّ ’’تصرفات النظام الإيراني مستهجنة‘‘ وأنّ ’’لا مكان للمسؤولين عنها في كندا‘‘.
وأُفيد أنّ الوزير الإيراني السابق شوهد مع عائلته في مونتريال ضمن ريبورتاج عن السياحة في مقاطعة كيبيك بثه تلفزيون راديو كندا قبل ثلاثة أسابيع.
وانتشرت عقب ذلك صورته المزعومة على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب ناشطون إيرانيون الحكومة الكندية بالتدخل لمنع وجود الوزير السابق على الأراضي الكندية.
وقال المحامي الإيراني الكندي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، كافيه شهروز إنّ حرمان قاضي زاده هاشمي من الإقامة المؤقتة يشكّل ’’خطوة في الاتجاه الصحيح‘‘، لكنه جادل بأنّ وجوده في كندا يثبت أنه يجب تحديث عملية الفحص الفدرالية.
’’إذا تمكن وزير سابق، يمكن العثور على اسمه في أبسط بحث على (محرك) ’غوغل‘، من التسلل عبر الشقوق، أعتقد عندئذ أنّ الشقوق ببساطة واسعة للغاية‘‘، أضاف شهروز في مقابلة مع ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية).
وشغل سيد حسن قاضي زاده هاشمي منصب وزير الصحة في حكومة حسن روحاني الإصلاحية من عام 2013 إلى عام 2019.
ولم تتمكن هيئة الإذاعة الكندية من التحقق بشكل مستقل من أنه كان موجوداً في مونتريال.
نقلاً عن ’’سي بي سي‘‘
