تحترم الرهون العقارية الإسلامية أو الحلال عقيدة العديد من المسلمين الذين يعارضون إضافة الفائدة في المعاملات المالية. ومع ذلك، فإن القرض يأتي مع رسوم ويمكن أن يأخذ شكل إيجار طويل الأجل. هذا وتعتمد القروض الإسلامية بخلاف القروض الربوية على مبدأ المرابحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات المالية التي تقدم هذا النوع من الرهن العقاري محدود في كندا، لكنه آخذ في الازدياد.
يقول زهير نقفي، مؤسس شركة Eqraz في مدينة أوكفيل في ضواحي تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو، ’’إن الطلب قوي على القروض الإسلامية، حتى من دون الكثير من الدعاية‘‘.
وكان هاجر المتحدث من قطر إلى كندا عام 2020.
كندا متأخرة بحوالي 20 عامًا في التمويل الإسلامي مقارنة بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
نقلا عن زهير نقفي، صاحب شركة للتمويل الذي يحتكم إلى الشريعة الإسلامية
خصائص الرهن العقاري الإسلامي
يُعرف القرض الإسلامي بأنه نوع من التمويل الذي يمكن لأي شخص عميل في أي من البنوك الإسلامية أو البنوك المانحة للقروض أو التمويلات الإسلامية، الحصول عليه، على أن تكون حسبته متفقة مع قوانين وقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث يقوم البنك المانح بالمرابحة بدلاً من أخذ الفوائد والأرباح. بمعنى أن يتم فرض الرسوم بدلاً من الفائدة المضافة. كما يمكن للمقرض الاحتفاظ بملكية المنزل حتى يسدد المقترض الرهن العقاري، والذي يتم سداده في شكل إيجار طويل الأجل. كذلك يجب أن تكون مصادر تمويل الرهن الإسلامي حلال. كما لا يمكن للمقرض الاستيلاء على الممتلكات في حالة عدم السداد، على عكس الرهن العقاري التقليدي.
يقول عبد الله محي الدين (نافذة جديدة) من مدينة ادمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي ’’إنه لم يشتر منزلاً بعد لأنه لم يستطع الحصول على قرض عقاري إسلامي يحترم معتقداته. يقول المتحدث ’’إنه حتى لو كان معدل الفائدة منخفضًا جدًا، حتى إذا وصل إلى نحو 0.1٪، فإنه لا يمكننا التعامل مع البنوك التقليدية‘‘.
يرى نقفي أن ’’وجود القليل من المؤسسات التي تقدم حاليًا قروضًا عقارية إسلامية في كندا، يساهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض‘‘.
ويوضح المتحدث بأن على المقرضين إضافة هامش بنسبة 1.5٪ لتغطية نفقاتهم. ونتيجة لذلك، فإن تكلفة الرهون العقارية الإسلامية تزيد بنحو 4٪ عن تلك الخاصة بالبنوك الكندية مثل RBC أو Scotia، على سبيل المثال، كما يقول.
من جهته، يقول توماس لوكاسزوك من مؤسسة Halal Financial Corporation في كندا ومقرها في إدمونتون ’’إن الخطر أكبر بالنسبة للمقرض، لأن القيود الإسلامية تمنعه من الاستيلاء على الممتلكات في حالة عدم السداد‘‘.
يوضح صاحب المؤسسة المالية التي تعطي قروضا إسلامية بأن بالنسبة لهم هناك خطر أعلى مما يزيد التكلفة، إضافة إلى ذلك فهم لديهم مجموعة أصغر بكثير من المقترضين.
يأمل نقفي في أن تنخفض تكاليف الاقتراض بمرور الوقت إذا أدرك المزيد من المقرضين أن المخاطر ليست كبيرة للغاية وانضموا إلى السوق.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)