لم تحقق المفاوضات التي عقدها مسؤولون عراقيون في قطاع الطاقة ووفد فني تركي في بغداد، أي اختراق فيما يتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، بحسب صحيفة العرب اللندنية.
وذكرت الصحيفة، أن “فشل اللقاء كان متوقعا؛ لأن المسألة لا تتعلق بجوانب فنية بل هي بالأساس مسألة سياسية وبالتالي فإن عقد مثل هذه الاجتماعات، وفق متابعين، لا طائل منه وهي عبثية”.
وجاء اللقاء بعد مرور أكثر من شهرين على توقف صادرات الإقليم من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط ترجيحات بأن يطول الأمر، حيث أن تركيا تحاول استغلال الوضع من أجل الضغط على بغداد بشأن تعويضات من المفترض أن تدفعها أنقرة.
وقال مسؤول مقرب من المحادثات طلب عدم الكشف عن هويته: “نحن نقوم بمناقشة كل الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف تصدير النفط لكن القرار بإعادة الضخ لن يحصل اليوم ونحن نحتاج إلى عقد المزيد من اللقاءات”.
وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وأشار المسؤول النفطي الآخر إلى أن تركيا ترغب في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى لتوضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وقال المسؤول الآخر “إن القرار لاستئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط هي سياسية أكثر من أن تكون فنية”.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها مؤخرا. لكن المؤشرات الحالية تشي بأن تركيا لن تفسح المجال أمام عودة سريعة لضخ النفط عبر مينائها.
ويرى متابعون أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع حكومة بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان.
