تراجع معدل التضخم في كندا إلى 6.3% في كانون الأول / ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ شباط / فبراير 2022، لكن البقالة لا تزال ترتفع بمعدل ضعف تلك الوتيرة تقريبًا .
يتوقع تقرير أصدره باحثون في جامعة دالهاوزي (نوفا سكوشا) وجامعة غويلف (أونتاريو)، وجامعة ساسكاتشوان وجامعة بريتيش كولومبيا أن يستمر ارتفاع أسعار سلة التسوق الغذائية في السنة الحالية من 5 إلى 7%. ويقول الباحثون إن نفقات العائلة الواحدة المؤلفة من أربعة أفراد على المواد الغذائية ستزيد أكثر من ألف دولار سنويا بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ أكثر من 16 ألف دولار.
’’إن كل سعر يرتفع لا ينخفض بالضرورة‘‘
يعرب كنديون عرب من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية على شارع مونرويال Mont-Royal في وسط مونتريال في مقاطعة كيبيك، عن قلقهم من نفاد بعض السلع الغذائية في الأسواق من جديد كما حصل إبان جائحة كوفيد-19. فهم كل يوم يصحون على ’’خبر جديد عن إمكانية نفاد منتج أو رفع كبير في سعر منتج آخر. كذلك فإن شركات التوزيع الكبرى المتحكمة في السوق غيرت استراتيجيتها وتريد الدفع مسبقا كما أنها تُقنن في الكميات التي يطلبونها. لكل هذه الأسباب قد لا نشهد تراجعا في أسعار الغذاء آجلا.‘‘
يقول أحمد الأخرس من أصل لبناني مدير المبيعات في محال ’’الانترمارشيه‘‘ (L’intermarché): ’’لا لم ينخفض سعر اي من السلع في متجرنا، بل هي في ارتفاع مطرد.‘‘
من جهتها تقول نيرفانا حداد اللبنانية الاصول صاحبة ’’مخبز حداد‘‘ في مدينة لافال إنها تلقت إخطارا نهاية العام الماضي من شركة توزيع الطحين مفاده أن أسعار الطحين سترتفع بنسبة 19% مطلع 2023. وهي الزيادة الثانية في أقل من سنة، تقول المتحدثة التي أكدت أنها لا تستطيع رفع أسعار منتجاتها بالوتيرة ذاتها التي ترتفع معها التكلفة، لأنها مدركة تماما للضائقة المالية التي يعانيها المستهلك. الحل في الاعتماد على أفراد عائلتها للعمل ليل نهار سبعة أيام الأسبوع.
لم يعد المخبز يقدم لزبائنه تشكيلة الحلويات التي كان يقدمها في السابق ’’بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات، كذلك فإن شيف الحلويات تقاعد ولا ميزانية لاستبداله.‘‘
علماً أنّه سُجل ارتفاع ملحوظ في أسعار الحلويات نهاية العام الماضي، بلغت نسبته 14.8%.
تقول عدة أمهات من أصل عربي إنهن لم يصنعن كعكة عيد الميلاد مؤخرا لأرتفاع ثمن الزبدة والطحين.
تقول غادة إنها تعتمد التقشف في مصروفها على المواد الغذائية وتبحث عن الحسومات مقللة من استهلاك اللحوم مثلا. وتردف نورا بأنها اعتمدت بدورها تقشفا في ميزانية الأنشطة الرياضية لأولادها.
لقد بلغ التضخم في أسعار السلع الغذائية العام الماضي مستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود. ويحلل الخبراء بأن الأسباب في ذلك تعود إلى التغييرات المناخية غير المواتية والحرب في أوكرانيا وارتفاع سعر البنزين وانخفاض سعر صرف الدولار الكندي. يضاف إلى كل ذلك تداعيات الجائحة التي تسببت باضطراب في سلسلة التوريد والنقص الحاد في العمالة.
هذا ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تهدأ الأمور في سوق الاستهلاك الغذائي اعتبارا من منتصف السنة الحالية.
محلات ’’غصن الزيتون‘‘ في مونتريال في مواجهة أزمة تضخم أسعار السلع الغذائية
يؤكد مَناف الموسوي الذي يدير محال ’’غصن الزيتون‘‘ على شارع مونرويال بأنه ’’أصعب وقت‘‘ تمر به تجارتهم منذ افتتاحها، وقد اضطروا إلى إقفال فرعين نهاية العام الماضي بسبب أزمة التضخم.
ما الذي لم يرتفع سعره؟ إنه الإنسان فقط الذي لم يرتفع ثمنه!
نقلا عن مَناف الموسوي، صاحب إحدى فروع محلات ’’غصن الزيتون‘‘ في مونتريال
إن الزيادة على الأسعار من شركات توزيع المواد الغذائية في ازدياد مطرد منذ شهر آذار / مارس 2020 ’’وفي كل شهر من دون استثناء نلاحظ الارتفاع في الفاتورة‘‘، يقول المتحدث. ’’حتى القوة الشرائية التي كانت لدينا بحكم أننا نملك سلسلة من المحلات لم تعد كما كانت من قبل […] السوق الغذائية تتحكم بها اليوم المؤسسات التجارية الكبرى وتنوء تحت أثقالها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‘‘
تراجعت المبيعات في متجره إلى النصف يقول الموسوي، وقد قام بإقفال فرع على بعد أميال قليلة نهاية العام الماضي. ’’ترهق كاهل العملاء الديون والقروض وارتفاع معدل الفائدة الأساسي. تفتقر جيوبهم إلى السيولة المالية مما يدفعهم إلى الاستغناء عن كماليات المأكل، أي السلع ذات العلامة البيولوجية.‘‘
يعاني مَناف الموسوي من النقص في اليد العاملة، فهو لا يملك الإمكانيات ذاتها التي قد تمتلكها مؤسسة كبيرة تستطيع توفير أجور عالية لموظفيها. أربعة من موظفيه لم يعودوا بعد الجائحة لأنهم وجدوا عملا حرا آخر ولأنه لم يستطع استبدالهم، اضطر إلى دوام عمل مضنٍ.
خفف المتحدث من هامش الربح، وبعدما كان يحقق إلى حد الـ 30% من الأرباح على السلعة الغذائية، أصبحت تقتصر أرباحه على نسبة لا تتعدى الـ 20% وقد تصل في بعض المرات إلى 10%. علما أنه لا يتوانى عن الاجتهاد في إيجاد الوسائل لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك والمحافظة عليه.
العملاء محبَطون وفي حالة صدمة
كان الزبائن أسخياء في الإنفاق في الماضي، أما اليوم فهم يقتصدون ولا يشترون سوى السلع بأسعار مُخفضة.
على الصندوق أرى الكسرة على وجه زبون ليس في رصيده 6 دولارات لدفع الفاتورة. هو نفسه الذي كان في الماضي القريب يدخل إلى متجري وينفق نحو 40 دولاراً، يدخل اليوم ليشتري بـ 6 دولارات، ومع ذلك لا يملك في حسابه المصرفي الرصيد لتسديد هذا المبلغ الزهيد.
نقلا عن مَناف الموسوي، صاحب أحد فروع محلات ’’غصن الزيتون‘‘ في مونتريال
(المصدر: الصحافة الكندية، راديو كندا الدولي، سي بي سي، راديو كندا)
