قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إنه سيكون من الخطأ تحديد الطلاب الدوليين كسبب لأزمة الإسكان في كندا، مشيرا إلى أنها ناجمة عن عوامل متعددة.
وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء هذا العام في جزيرة الأمير إدوارد، قال ترودو إن الطلاب الدوليين هم أحدث مجموعة يُلقى اللوم عليها في نقص المعروض من المنازل.
وأضاف: “علينا أن نكون حذرين للغاية.. على مدى السنوات الماضية، رأينا الكثير من الأشخاص والعديد من المجموعات المختلفة يُلقى اللوم عليهم في أزمة الإسكان، حيث أُلقي اللوم على مشتري المنازل الأجانب، وفي مرحلة ما، كان المطورون عدوانيين للغاية، ومن ناحية أخرى، كانت نقص الاستثمارات بأوامر حكومية مختلفة، والآن يقول الناس إن الطلاب الدوليين هم السبب”.
وأوضح أن هناك الكثير من العوامل المختلفة التي تسببت في أزمة الإسكان وظلت تتطور على مدى العقود الماضية.
يأتي هذا بعدما أدلى عدد من الوزراء بنفس تصريحات ترودو، لكنهم أثاروا أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت أهداف الحكومة المتعلقة بالهجرة بحاجة إلى المراجعة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع أزمة الإسكان.
وقال وزير السلامة العامة، دومينيك ليبلانك، يوم الثلاثاء، إنه لم يجري أي محادثة مع الوزراء حول تغيير هدف الهجرة، لكنه قال إن الحكومة يجب أن تصمم سياسة تربط بين الهجرة والإسكان.
كما أكد ليبلانك أن الهجرة “ضرورية للازدهار الاقتصادي ونمو البلاد”، ويتحدث كل رئيس حكومة عن الحاجة إلى المزيد من المهاجرين لشغل الوظائف، فعلي سبيل المثال تواجه صناعة البناء نقصا حادا في العمالة.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في كندا حاليا 800,000 من حاملي تصاريح الدراسة النشطة، وكانت الحكومة قد حددت هدفا لجلب 500,000 مهاجر جديد كل عام.
واقترح وزير الإسكان، شون فريزر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن تدرس الحكومة وضع حد أقصى لعدد الطلاب الدوليين المقبولين في كندا كل عام.
وقال فريزر، الذي كان حتى وقت قريب يتولى حقيبة الهجرة، إن الكليات والجامعات لم تواكب جميعها احتياجات السكن المرتبطة بزيادة الطلاب الدوليين، مضيفا أنه ووزير الهجرة مارك ميللر بحاجة إلى النظر في ما إذا كان وضع حد أقصى للطلاب الدوليين قد يكون ضروريا.
في المقابل، قال متحدث باسم مكتب ميللر لجلوبال نيوز إنه بينما كان الوزير يدرس جميع الخيارات، فإن تحديد سقف للطلاب الدوليين لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لأنه لا يعالج المشكلة برمتها.
ومع ذلك، قالت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) إنها “لا تحدد حدود قصوى لتصاريح الدراسة بالطريقة التي تتبع في برامج الإقامة الدائمة”.
وأضافت أن الحكومة الفيدرالية تجري مراجعة لبرنامج الطلاب الدوليين بعد أن قال ميللر للصحافة الكندية في مقابلة إنه منفتح على إعادة النظر في استراتيجية تسجيل الطلاب الدوليين، خاصة وسط مخاوف الاحتيال.