فازت إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الدينية في كندا بتسوية بشأن مجموعة من المنشورات التي زعمت زورا أنها كانت “واجهة” لتمويل الجماعات الإرهابية في الخارج.
توصلت جمعية Islamic Relief Canada إلى تسوية دون تدخل المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر في دعوى قضائية ضد توماس كويجين – ضابط عسكري سابق والذي ظهر العام الماضي كواحد من أكثر الأسماء شهرة في احتجاجات قافلة الحرية التي قام بها سائقو الشاحنات ضد القيود المرتبطة بالوباء – وستة آخرين الذين ادعت الجمعية أنهم أدلوا بتصريحات “كاذبة وخبيثة وتشهيرية” بهدف الإضرار بالمؤسسة الخيرية.
وإلى جانب كويجين، استهدفت الدعوى القضائية البالغة 2.5 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنجامين ديختر الذي ظهر لاحقا كمتحدث باسم القافلة، والكاتب طاهر أسلم قورا وقناة تلفزيونية على الإنترنت يتولى قورا منصب الرئيس التنفيذي لها، والكاتبة رحيل رضا وزوجها سيد سهيل رضا، بالإضافة إلى رجل مقيم في يارموث يُدعى جوزيف هازلتون الذي أجرى مقابلة مع كويجين حول المؤسسة الخيرية في مقطع فيديو على YouTube حصد أكثر من 10 آلاف مشاهدة.
وقال أسامة خان، الرئيس التنفيذي لجمعية الإغاثة الإسلامية في كندا: “توضح هذه القضية نوع المعلومات الخاطئة التي كثيرا ما تواجهها منظمات الإغاثة الشرعية في تنفيذ مهامها الإنسانية الحيوية”.
وأضاف خان “التسوية التي توصلت إليها جمعية الإغاثة الإسلامية الكندية هي علامة فارقة في هذه المعركة، ومن خلال تحميل أولئك الذين ينشرون معلومات خاطئة المسؤولية عن أفعالهم، يمكننا إرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع هذا النوع من السلوك”.
ولم يتم الإعلان عن الشروط الدقيقة للتسوية، ولكن كجزء منها، أصدر المتهمون بيانا توضيحيا يقرون فيه أن تصريحاتهم “لا أساس لها من الصحة”.
وقال المتهمون: “لم نبذل العناية الواجبة الكافية في البحث، وصياغة و / أو نشر البيانات التشهيرية”.
المعلومات المضللة يتم تضخيمها بسهولة من قبل “الجهات السيئة”
وأضاف البيان التوضيحي أن المتهمين “لم يقصدوا أبدا” التلميح إلى أن المؤسسة الخيرية “تدعم الجماعات الإرهابية أو لديها أجندة إسلامية أو هي واجهة لمنظمة، كما جاء في البيان أن المدعى عليهم أزالوا أو طلبوا من ناشرين مختلفين إزالة تصريحاتهم التشهيرية.
وعلى الرغم من التسوية، فإنه لا يزال من الممكن تحديد موقع ما يسمى “تقرير كويجين” المكون من 132 صفحة على الإنترنت ومتاح للتنزيل.
وقال المحامي نادر حسن، ممثل جمعية الإغاثة الإسلامية الكندية، إن المؤسسة الخيرية تعتزم إلزام المتهمين بإزالة أقوالهم، ولكن حقيقة أنها قد تظل في بعض مواقع الإنترنت توضح مدى سهولة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وأضاف: “هذا يُظهِر في النهاية الطبيعة الخبيثة للتشهير على الإنترنت، حيث تتكرر تصريحات غير صحيحة وتضخمها جهات فاعلة قد تكون خارجة عن سيطرة أي طرف”.
المتهمون كتبوا شكوى إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية
واجهت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية نفسها من قبل اتهامات بوجود صلات بجماعات مسلحة، ففي عام 2014، حظرت إسرائيل المنظمة، بدعوى أنها تمول حماس، وبعد ذلك، طلبت منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية بإجراء مراجعة “شاملة ومستقلة” لعملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لم تجد أي دليل على أن مكتبها في الضفة الغربية قد تورط في أي ممارسات غير لائقة أو غير قانونية.
وأضاف أن حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وكندا استمرت جميعها في تمويل برامج منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية على الرغم من الحظر الإسرائيلي.
ووفقا للدعوى القضائية، بدأت “حملة التشهير” في 9 أكتوبر 2018، عندما أرسل كويجين وقورا وديختر ورحيل وزوجها رسالة إلى مفوضة شرطة الخيالة الملكية الكندية آنذاك بريندا لوكي، واحتوت الرسالة على منشور من قبل كويجين، يزعم أن الحكومة الفيدرالية كانت تمول الإرهاب بأموال دافعي الضرائب من خلال تقديم منح إلى منظمة الإغاثة الإسلامية الكندية.
وجاء في بيان الادعاء “تضمنت هذه المنح أموالا لتوفير خدمات الرعاية الصحية للناجيات من الاعتداء الجنسي في العراق، وبرامج مساعدات لنيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، ومساعدات الإغاثة من الفيضانات في إثيوبيا والأموال لضحايا أزمة ميانمار.
تم سحب الشكوى المقدمة إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية منذ ذلك الحين.
وأوضح حسن أنه نظرا لعملها في مناطق ساخنة حول العالم وبسبب التدقيق المتزايد الذي تواجهه الجمعيات الخيرية الإسلامية عموما، فإن منظمة الإغاثة الإسلامية “واحدة من أكثر المؤسسات الخيرية تدقيقا وفحصا وتفتيشا في العالم”.
وقال المحامي لورن هونيكمان، الذي يمثل المتهمين، إن موكليه “سعداء للغاية بالتسوية، وبحقيقة أنه تم تجنب محاكمة طويلة”.
هيئة مراقبة الأمن القومي تحقق في احتمال تحيز وكالة الإيرادات الكندية
التدقيق الإضافي الذي يواجه المؤسسات الخيرية الإسلامية هو أمر ركز عليه أنفر إيمون، مدير معهد الدراسات الإسلامية بجامعة تورنتو، في تقرير “الشك المتدرج” الذي شارك في تأليفه الربيع الماضي، ووثق التقرير كيف أن التحيزات المحتملة داخل وكالة الإيرادات الكندية قد تضع بشكل غير عادل بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية تحت المجهر وكيف يمكن أن تتأثر مكافحة الإرهاب في العالم بالتحيز ضد الإسلام.
وقال إيمون “منذ 11 سبتمبر، شهدنا العديد من الخبراء الذين أعلنوا بأنهم يعرفون مكان الإرهاب، ومن وكيف يتم تمويله، ويساهم هؤلاء الخبراء المزعومون في تضخيم وتعزيز معتقداتهم في أروقة جميع مؤسساتنا الكندية، العامة والخاصة وما بينهما”.
وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت هيئة مراقبة وكالات الأمن والاستخبارات الكندية تحقيقا في عمل وكالة الإيرادات الكندية على الجمعيات الخيرية بعد مزاعم التحيز والإسلاموفوبيا في ممارساتها الرقابية.
ومن جانبها، تقول المؤسسة الخيرية إن التسوية تؤكد ما حافظت عليه دائما: إنها منظمة “محترمة وإنسانية بحتة” تدعم الأشخاص المستضعفين في كندا وحول العالم.
