وقال فورد في تصريح الثلاثاء إن “الحكومة الليبرالية السابقة التي أفسدت المقاطعة هي من وضعت هذا القانون، ولا يوجد ما يلزمنا بالاستمرار فيه”، مضيفاً أن الانتخابات المقبلة ستُجرى “عندما يحين الوقت المناسب”، سواء بعد ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، في إطار السقف الدستوري الأقصى البالغ خمس سنوات بين الانتخابات.
وكان وزير العدل دوغ داوني قد أعلن الاثنين أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لإلغاء المواعيد الثابتة للانتخابات، واصفاً النظام الحالي بأنه “نمط أميركي”، مشيراً إلى أن الإصلاحات ستشمل أيضاً رفع الحد الأقصى للتبرعات السياسية إلى خمسة آلاف دولار سنوياً وربط زيادتها المستقبلية بمعدل التضخم، إضافة إلى إقرار التمويل العام الدائم للأحزاب السياسية.
من جانبها، انتقدت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد ماريت ستايلز الخطوة، معتبرة أنها محاولة من فورد “لتمديد بقائه في الحكم لأطول فترة ممكنة”، وأبدت قلقها من أن زيادة التبرعات ستعمّق ما وصفته بثقافة “ادفع لتؤثر”.
وقالت ستايلز إن رفع سقف التبرعات سيمنح “الأصدقاء والمقرّبين والأثرياء فرصاً أكبر للتأثير في قرارات الحكومة”، مضيفة أن ما تفعله حكومة فورد “يشبه وضع لافتة تقول: الديمقراطية معروضة للبيع”.
أما زعيم حزب الخضر مايك شراينر، فأعرب عن قلقه من أن التغييرات ستخدم “الأثرياء وأصحاب النفوذ”، مؤكداً أن “معظم سكان أونتاريو لا يستطيعون التبرع بخمسة آلاف دولار لحزب سياسي”.
يُذكر أن القانون الحالي، الذي أُقر في عهد رئيس الوزراء الأسبق دالتون ماكغينتي، كان يحدد موعد الانتخابات المقبلة في عام 2029، إلا أن مقترح فورد الجديد سيعيد صلاحية تحديد موعدها بالكامل إلى الحكومة القائمة.
