أدّى مارك كارني اليمين الدستورية كرئيس حكومة كندا الرابع والعشرين، إلى جانب الوزراء الذين يشكلون الحكومة الجديدة، في حفل أُقيم اليوم في ’’ريدو هول‘‘، المقرّ الرسمي لحاكم كندا العام في أوتاوا.
وأُقيم الحفل بعد حوالي ساعة من تقديم رئيس الحكومة المنصرفة جوستان ترودو استقالته بصورة رسمية إلى حاكمة كندا العامة ماري سايمون.
والحكومة الجديدة التي قدّمها كارني ’’مركّزة وأصغر حجماً‘‘ من حكومة ترودو، تتكون من 24 عضواً، بمن فيهم كارني، وتضمّ 13 رجلاً و11 امرأة. يُذكر أنّ حكومة ترودو كانت تضمّ 37 عضواً.
’’نشكّل حكومة تتكيف مع الوضع. يتوقع منّا الكنديون أن نتحرّك، وسيقوم فريقنا بذلك‘‘، كتب كارني في منشور على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل الاجتماعي قبل وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية في ’’ريدو هول‘‘ أمام الحاكمة العامة.
’’نحن حكومة أصغر حجماً وذات خبرة، ستعمل بسرعة لتأمين اقتصادنا وحماية مستقبل كندا‘‘، تابع كارني.
وتضم الحكومة الليبرالية الجديدة وزراء من حكومة ترودو الليبرالية ووجوهاً جديدة.
عضاء الفريق الوزاري الأساسي في الحكومة السابقة المضطلع بالعلاقات مع الولايات المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض موجودون في الحكومة الجديدة التي يرأسها كارني ابتداءً من اليوم.
وهم بشكل أساسي ميلاني جولي وفرانسوا فيليب شامبان وديفيد ماكغينتي ودومينيك لوبلان، لكن لم يوكل كارني إليهم جميعاً الحقائب الوزارية نفسها التي كانوا يضطلعون بها.
جولي احتفظت بحقيبة الخارجية وأُوكِلت إليها أيضاً حقيبة التنمية الدولية. وهي غابت عن مراسم أداء اليمين في أوتاوا كونها كانت ترأس اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي أنهى أعماله في مدينة لا مالبيه الكيبيكية اليوم، فقامت بتأدية اليمين الدستورية عن بُعد، وهذا أمر نادر في الحياة السياسية الكندية.
شامبان أصبح وزيراً للمالية مكان لوبلان بعد أن كان في الحكومة السابقة وزير الابتكار والعلوم والصناعة.
واحتفظ ماكغينتي بمنصبه كوزير للسلامة العامة وأوكِلت إليه أيضاً حقيبة التأهب للطوارئ.
لوبلان احتفظ بحقيبة العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات وأُوكلت إليه أيضاً حقيبة التجارة الدولية ورئاسة مجلس الملك الخاص لكندا
ومن بين الوزراء الآخرين في الحكومة الجديدة هناك كريستيا فريلاند، التي شكّلت استقالتها من منصبيْ نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المالية في 16 كانون الأول (ديسمبر) الفائت حافزاً لقرار ترودو بالتنحي، وهي أصبحت وزيرة النقل والتجارة الداخلية في حكومة كارني.
وكانت فريلاند من منافسي كارني في السباق على زعامة الحزب الليبرالي وحلّت في المرتبة الثانية
ويبقى بيل بلير وزيراً للدفاع الوطني، ولا تزال باتي هايدو وزيرة لخدمات السكان الأصليين.
غاري أنانداسانغاري يبقى وزيراً للعلاقات بين الدولة الكندية والسكان الأصليين، وأوكِلت إليه أيضاً حقيبة العدل. وكوزير فدرالي للعدل يصبح تلقائياً المدعي العام في كندا.
وزيرة التنوّع والإدماج في الحكومة السابقة كمال (كمالبريت) كهيرا أصبحت وزيرة الصحة.
وزير العمل والتوظيف في الحكومة السابقة ستيفن ماكينون أصبح وزير الوظائف والأُسَر.
وزيرة اللغتيْن الرسميتيْن في الحكومة السابقة راشيل بن دايان، المغربية الجذور، أصبحت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطَنة.
وزير البيئة والتغير المناخي في الحكومة السابقة ستيفن غيلبو أصبح وزيراً لحقيبة أعيدت تسميتها: الثقافة والهوية الكندية. وأوكِلت إليه أيضاً حقيبة المتنزهات الوطنية الكندية.
وأصبح وزيرُ الرياضة في الحكومة السابقة تيري دوغيد وزيراً للبيئة والتغير المناخي.
وأصبح علي إحساسي، الإيراني الجذور والذي يمثّل في مجلس العموم إحدى دوائر تورونتو، وزير الخدمات العامة والمشتريات العامة وأيضاً وزيرَ ’’التحول الحكومي‘‘، وهذه حقيبة جديدة.
وقال كارني، الذي لم يتحدث بعد إلى ترامب، إنه مستعد للتحدث معه، لكنه طالب الرئيس الأميركي باحترام سيادة كندا. وأوضح أنه ليس لديه خطط ’’في الوقت الحالي‘‘ لزيارة الولايات المتحدة.
ورداً على أسئلة الصحفيين، وصف كارني فكرة ترامب بضمّ كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح ’’الولاية الـ51‘‘ بأنها ’’مجنونة‘‘.
’’لن نكون أبداً، بأيّ طريقةٍ من الطرق ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة الأميركية‘‘، قال كارني، ’’وجهة نظره مجنونة، هذا كلّ ما في الأمر‘‘.
