أصبحت اليوم الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين المتحد (UCP) في ألبرتا دانييل سميث رئيسة حكومة المقاطعة بصورة رسمية.
فقد أدت سميث اليمين الدستورية في مقر نائبة الحاكمة العامة لألبرتا، سلمى لاخاني، القريب من مبنى الجمعية التشريعية في إدمونتون، عاصمة هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا.
وأصبحت سميث الشخص التاسع عشر الذي يتبوأ منصب رئيس حكومة ألبرتا. كما أنها ثالث امرأة تصل إلى هذا المنصب بعد أليسون ريدفورد (2011 – 2014) وراتشل نوتلي (2015 – 2019).
وخلال حفل مراسم دام نصف ساعة كرّرت سميث رغبتها في احترام حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
كرئيسة حكومة، سأحمي الحقوق والحريات التي لن يتمّ التشكيك فيها أبداً.
نقلا عن دانييل سميث، رئيسة حكومة ألبرتا
’’مثل العديد من سكان ألبرتا، لطالما اعتقدتُ أنّ الحرية حق أساسي‘‘، قالت سميث داعية جميع الكنديين إلى التعاون مع ألبرتا لبناء ’’كندا قوية ومزدهرة وموحَّدة‘‘.
وشدّدت سميث على عطاءات جميع سكان ألبرتا من كافة الأصول والخلفيات الثقافية في بناء المقاطعة.
’’أعدكم بأنّ حكومتنا ستحكم بالمساواة والاحتواء والتنوع والقبول‘‘، أضافت الرئيسة الجديدة لحكومة ألبرتا.
’’سنحكم بالقيم الأساسية التي صنعت عظمة مقاطعتنا: الحرية والأسرة والإيمان والمجتمع والمشاريع الحرة‘‘، أكدت سميث.
وقالت سميث إنّ تشكيلتها الحكومية ستكون جاهزة في 21 تشرين الأول (أكتوبر).
وسيتعيّن على سميث العمل على مشروع القانون حول سيادة ألبرتا، وهو أحد وعودها الرئيسية خلال السباق الأخير على زعامة حزب المحافظين المتحد.
ونهاية الأسبوع قال أحد مستشاريها الرئيسيين إنّ مشروع قانون سيادة ألبرتا سيحترم قرارات محكمة كندا العليا. ويُعتبر هذا تحولاً عمّا قالته سميث في الحملة الانتخابية.
فقد صرّح روب أندرسون، رئيس حملة سميث ومدير فريقها الانتقالي، في مقابلة يوم السبت بأنّ القانون الذي تقترحه سميث يستثني إمكانية التفلّت من قرارات أعلى سلطة قضائية في كندا.
لكنّ المتحدث باسم سميث، جونا موزيسون، رفض الإجابة على أسئلة محددة حول تصريح أندرسون، إلّا أنه كتب أنه ’’كما قالت رئيس الحكومة المكلفة، ستتم صياغة قانون السيادة وفقاً لمبادئ دستورية صلبة ووفقاً لسيادة القانون‘‘.
واختار أعضاء حزب المحافظين المتحد سميث زعيمة جديدة لهم، خلفاً لرئيس حكومة المقاطعة جايسن كيني، في 6 تشرين الأول (أكتوبر).
وألبرتا الواقعة في غرب كندا هي الرابعة بين مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (4,54 ملايين نسمة) والثالثة من حيث حجم الاقتصاد.
