أعلنت كريستيا فريلاند رسمياً ترشّحها لزعامة الحزب الليبرالي الكندي خلفاً لجوستان ترودو، بعد شهر على استقالتها من منصبيْها كنائبةٍ لرئيس الحكومة ووزيرةٍ للمالية.
ففي رسالة مفتوحة نشرتها اليوم في صحيفتيْ ’’لو دوفوار‘‘، الصادرة بالفرنسية في مونتريال، و’’تورونتو ستار‘‘، الصادرة بالإنكليزية في تورونتو كما يُستدلّ من اسمها، أكّدت فريلاند ما بات معلوماً، وهو أنها ستترشّح لزعامة حزبها.
وقالت فريلاند في رسالتها إنّ تهديد الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية حقيقي وإنّ على كندا الردّ.
’’يفكّر الرئيس ترامب بملء خزائن بلاده بإيرادات الرسوم الجمركية‘‘، كتبت فريلاند، ’’يمكننا أن نفعل الشيء نفسه‘‘.
’’من الممكن لإجراء انتقامي وفق مبدأ دولار مقابل دولار أن يدرّ (على كندا) ما يصل إلى 150 مليار دولار على مدى عام واحد، أي ما يوازي 161% من الإيرادات التي جمعتها الحكومة الكندية من ضرائب دخل الشركات في السنة المالية 2022 – 2023‘‘، أضافت فريلاند.
’’إذا اضطررنا إلى القيام بذلك، سيجلب ردّنا 150 مليار دولار يدفعها الأميركيون الذين يبيعون منتجاتهم إلى كندا. وهذه المليارات من الدولارات يمكننا استخدامها لمساعدة الكنديين والشركات على مواجهة هذه المعركة الحاسمة‘‘، قالت فريلاند.
ويأتي ترشّح فريلاند الرسمي اليوم غداة إطلاق حاكم بنك كندا الأسبق مارك كارني حملته الانتخابية لزعامة الليبراليين.
وهناك مرشّحون آخرون لزعامة الحزب الليبرالي، لكنّ كارني وفريلاند هما الأوفر حظاً للفوز. ويصبح المرشَّح الفائز رئيس حكومة كندا لحين إجراء انتخابات فدرالية عامة.
وتمثّل فريلاند في مجلس العموم دائرةَ ’’يونيفرسيتي–روزديل‘‘ (University–Rosedale) في تورونتو منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، إذ فازت بمقعدها في ثلاثة انتخابات عامة متتالية وتحت راية الحزب الليبرالي بقيادة ترودو.
وهي استقالت من حكومة ترودو في 16 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، بشكل فجائي وقبل ساعات فقط من موعد تقديمها البيان الاقتصادي الخريفي للحكومة. وفي شرحها آنذاك دوافع الاستقالة قالت إنّ ترودو كان ينوي إعفاءها من حقيبة المالية وعرضَ منصب آخر عليها في الحكومة بدون حقيبة.
وشكّلت استقالتها صدمة للحزب الليبرالي وضربة قوية لقيادة ترودو وجعلت الأصوات ترتفع مجدداً داخل الكتلة البرلمانية الليبرالية مطالبةً بتنحي ترودو من قيادة الحزب، وبالتالي من رئاسة الحكومة.فكان أن أعلن ترودو في 6 كانون الثاني (يناير) الجاري أنه سيتنحّى من المنصبيْن ما أن يختار حزبه خلفاً له.
ويجب إجراء الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. لكن من المرجّح إجراؤها هذا الربيع بدلاً من ذلك. فأحزابُ المعارضة تعهدت بإسقاط حكومة الأقلية الليبرالية بحجب الثقة عنها ما أن يستأنف البرلمان أعماله.
وأنشطة البرلمان معلقة لغاية 24 آذار (مارس) المقبل. فبالتزامن مع إعلانه الاستقالة، طلب ترودو من حاكمة كندا العامة، ماري سايمون، تأجيل انعقاد البرلمان (prorogation) لغاية التاريخ المذكور، وهي وافقت على طلبه.
نقلاً عن موقع راديو كندا
