حذّر مجلس التجزئة الكندي من ارتفاع كبير في تداول أوراق نقدية مزورة من فئات 20 و50 و100 دولار منذ نوفمبر.
أفادت التقارير المحلية بأن عدد الأوراق المزورة المكتشفة خلال شهر واحد تجاوز إجمالي ما سُجل طوال العام الماضي.
وأشارت الجهات المعنية إلى أن أساليب التزوير أصبحت متطورة للغاية، ما يصعّب اكتشافها حتى من قبل المختصين.
أوضحت الجهات المعنية أن الأوراق المزورة تتميز بجودة عالية، تشمل تقليدًا دقيقًا للهولوغرام والتفاصيل الأمنية.
ويعكس ذلك نشاط شبكات إجرامية منظمة تعمل بأساليب متقدمة.
تشهد الفترة التي تسبق موسم الأعياد نشاطًا أكبر لتداول هذه الأوراق.
وتشهد المتاجر ازدحامًا واسعًا، ما يقلل فرص التدقيق ويزيد احتمالات تمرير الأوراق المزورة.
أكدت الجهات المعنية صعوبة تحديد حجم الظاهرة بدقة.
وأشارت إلى أن شرطة كيبيك كثفت التحذيرات العامة، ودعت المستهلكين وأصحاب المتاجر إلى توخي الحذر.
دعت الجهات المعنية إلى تعزيز توعية العاملين في قطاع التجزئة.
وأكدت أن زيادة الوعي تمثل أداة أساسية للحد من انتشار التزوير وتقليل الخسائر.
طالبت الجهات المعنية الحكومات الفدرالية والإقليمية بتوفير موارد إضافية لأجهزة الشرطة.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم ترتبط غالبًا بالجريمة المنظمة والعنف.
رحبت الجهات المعنية بقرار حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني منح صلاحيات إضافية للشرطة الملكية الكندية.
وأكدت أن الخطوة تدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة في قطاع التجزئة.
ويأتي هذا التطور في سياق خسائر سنوية تُقدّر بنحو تسعة مليارات دولار بسبب السرقة والاحتيال في الشركات الكندية.
وتؤكد المعطيات أن التصدي المبكر للتزوير يحد من تفاقم هذه الخسائر.
